خفض البنك المركزي التركي اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي بواقع 150 نقطة أساس، في خطوة جاءت ضمن النطاق الأعلى لتوقعات الأسواق التي رجّحت تواصُل سياسة التيسير النقدي بعد عودة مؤشرات التضخم إلى مسار أكثر استقراراً خلال الشهرين الماضيين. ويُفهم من البيانات المتاحة أن القرار جاء عقب فترة من الضغوط التضخمية التي طغت على أشهر الصيف، قبل أن تُظهر الأرقام الأخيرة تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة الارتفاعات السعرية.
وكانت التوقعات الأولية تُشير إلى خفض متوسطه 100 نقطة أساس، بينما رجّح محللون أن يتجه البنك إلى خطوة أعمق تصل إلى 150 نقطة أساس أو أكثر، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي التركي في ظل محاولات الموازنة بين دورة التيسير النقدي ومتطلبات استقرار الأسعار.
وسجّل التضخم في نوفمبر زيادة سنوية بلغت 31.1%، مع ارتفاع شهري بلغ 0.87%، وهي أرقام جاءت دون التوقعات، ما منح البنك مساحة أوسع للتحرك باتجاه خفض الفائدة. ويبدو أن السلطات النقدية تراهن على مسار تدريجي للوصول إلى هدف تضخم مرحلي قدره 16% بنهاية عام 2026، ضمن نطاق يتراوح بين 13% و19% خلال الفترة نفسها، وفق توقعات البنك المركزي.
المصدر: رويترز.
