أطلقت الجزائر منحة البطالة في عام 2022، لتصبح أول دولة عربية وأفريقية تعتمد دعمًا ماليًا مباشرًا للشباب العاطل عن العمل. جاء هذا القرار في إطار استراتيجية وطنية للحد من البطالة بين الشباب، وتحفيز اندماجهم في سوق العمل من خلال الجمع بين الدعم المالي والتكوين المهني.
في البداية، استهدفت المنحة الفئة العمرية بين 19 و40 سنة، على أن تُمنح للباحثين عن العمل المسجلين لدى وكالة التشغيل. وتمتاز منحة البطالة بأنها تقدم دعمًا شهريًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين، مع إمكانية ربطها بدورات تدريبية وتأهيلية لتعزيز فرص اندماجهم في السوق. وقد حددت الجهات الرسمية مدة المنحة بسنة واحدة، مع إمكانية تمديدها لسنتين وفق شروط معينة.
خلال عام 2023، وسّعت الحكومة نطاق التسجيل لتشمل مزيدًا من الشباب المستفيدين، مع تطوير منظومة التكوين المهني المرتبطة بالمنحة، ما ساهم في زيادة فرص إدماج الشباب في العمل بعقود دائمة. ووفق الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المستفيدين المسجلين حتى نهاية 2023 حوالي 300 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المستفيدين الإجمالي عبر مختلف الولايات المليون شخص.
مع حلول عام 2024، أُدخلت تحسينات على آليات صرف المنحة وشروط الاستفادة، بما في ذلك ربط الدعم بتقييم الأداء والالتزام بالمشاركة في برامج التدريب. وأسفرت هذه الإجراءات عن زيادة فعالية البرنامج، وارتفاع نسبة إدماج المستفيدين في سوق العمل، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، مثل خريجي الجامعات حديثًا والمناطق ذات معدلات البطالة المرتفعة.
وبحلول أكتوبر 2025، بلغ عدد المستفيدين المسجلين رسميًا 441,223 شخصًا، فيما تشير البيانات الإجمالية إلى أن أكثر من مليوني جزائري استفادوا من المبادرة منذ انطلاقها. وأكدت الحكومة أن المنحة ساهمت في رفع الوعي بأهمية التكوين المهني، وأصبحت أداة فعّالة للحد من البطالة وتشجيع الشباب على الانخراط في النشاط الاقتصادي، لتصبح تجربة الجزائر نموذجًا يُحتذى به عربيًا وأفريقيًا في دعم الشباب العاطل عن العمل.
