أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، اتخاذ قرار بمصادرة الأصول الروسية المجمّدة في بلجيكا، في تطور لافت ينقل ملف الأموال الروسية من مرحلة التجميد إلى المصادرة الفعلية، وسط تصعيد قانوني وسياسي غير مسبوق مع موسكو.
ويشمل القرار الأصول المحتجزة لدى شركة الإيداع البلجيكية «يوروكليير»، والتي تُقدَّر بنحو 180 مليار يورو، وهي جزء من احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمّدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويأتي هذا الإجراء في سياق دعم أوكرانيا ماليًا، بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد اكتفى سابقًا باستخدام عوائد هذه الأصول دون المساس بأصلها.
الخطوة أثارت ردود فعل حادة من الجانب الروسي، الذي يعتبر المصادرة انتهاكًا مباشرًا لمبدأ الحصانة السيادية ومخالفة صريحة للقانون الدولي، ملوّحًا بتوسيع المواجهة القضائية ضد الأطراف المتورطة، وعلى رأسها «يوروكليير» والجهات الأوروبية الداعمة للقرار.
في المقابل، تلتزم بلجيكا الحذر في تصريحاتها الرسمية، معتبرة أن القرار يندرج ضمن إطار أوروبي جماعي، بينما تواصل «يوروكليير» الامتناع عن التعليق.
