وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد على قانون المالية لسنة 2026، والتي تعد الأكبر في تاريخ الجزائر، إذ تتجاوز نفقاتها 136 مليار دولار. وتستند الموازنة الجديدة إلى حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، تهدف إلى دعم النمو، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة رواتب الموظفين.
و قد اعتمدت ميزانية الجزائر 2026 على سعر مرجعي لبرميل النفط عند 60 دولارًا، مع توقع معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.1% في 2026، يرتفع تدريجيًا إلى 4.5% في 2028، مدفوعًا بالأداء المتوقع لقطاعات الزراعة والصناعة والبناء.
وقد توقع قانون الموازنة أن يصل إنتاج الحبوب سنة 2026 في الجزائر إلى 44 مليون قنطار ، مقابل 62 مليون قنطار عام 2028، مع نمو صناعي حقيقي بنسبة 6.2% ونمو في قطاع البناء بنسبة 5.1%.
كما يُتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار (323 مليار دولار) في 2026، على أن يرتفع إلى نحو 373 مليار دولار في 2028، مع نصيب الناتج خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026.
وتتضمن موازنة 2026 زيادة كتلة الأجور بنسبة 1.4% لتصل إلى 45 مليار دولار، مع تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لدعم المواد الأساسية، وثلاثة مليارات دولار للتحويلات للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة، ونفس المبلغ تقريبًا للمعاشات. كما حُددت نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات لقطاع الأشغال العمومية.
وعلى صعيد الضرائب، تم تخفيض معدل الضريبة على دخل أرباح الأسهم من 15% إلى 10% للأشخاص الطبيعيين المقيمين، مع استثناء بعض البضائع المستوردة من مساهمة التضامن، وتطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، في مقابل زيادة الرسوم على اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، حيث يخصص 20% من العائد لصندوق التقاعد.
المصدر: وكالات
