تطرّق مقال وكالة الأنباء الجزائرية إلى محتوى وتداعيات قانون المالية لسنة 2026 الذي صادق عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل عرضه على مجلس الوزراء، ويتضمن مجموعة واسعة من التدابير المتعلقة بدعم الاستثمار، وتحفيز المؤسسات، وتعزيز منظومة الحوافز الجبائية والجمركية.
ويتضمن قانون المالية 2026 تمديد فترة الإعفاءات الجبائية للمؤسسات الناشئة من سنة واحدة إلى سنتين عند تجديد علامتها، مع تجديد المزايا الجبائية لحاضنات الأعمال عند كل تجديد لعلامتها. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز نظام التحفيز الجبائي للهيئات المرافقة الحاملة لعلامة “الحاضنة”، بحيث يصبح الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو أرباح الشركات قابلاً للتجديد، بما يضمن استدامة هذه الهيئات وجودتها.
كما يتضمن القانون دعم المصدرين والمؤسسات المشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج من خلال تكفل كامل بمصاريف المشاركة عبر الصندوق الخاص لترقية الصادرات، بدل الدعم الجزئي السابق بين 50 و80 بالمائة، في إطار تعزيز التعريف بالمنتوجات الجزائرية وزيادة الصادرات خارج المحروقات.
استحدث القانون أيضًا نظام التسوية الجبائية الطوعية، يتيح التصريح بالتسوية حتى 31 ديسمبر 2026، مع تطبيق معدل ضريبي 8% دون عقوبات جبائية، لتشجيع الامتثال الطوعي وتحسين التحصيل الجبائي.
في الجانب الجمركي، يعالج القانون نشاط الاستيراد المصغر الممارس من طرف المقاولين الذاتيين، حيث تخضع العمليات لمعدل حقوق جمركية مخفض 5%، مع إعفاء من رسم القيمة المضافة والأتاوى الجمركية، ويتم التصريح بالاستيراد بشكل مبسط. كما تخضع عمليات الاستيراد الجزافية الوحيدة لمعدل 0.5% من القيمة الجمركية مضافًا إليها هامش 30%.
تحفيزات الطاقة المستدامة شكلت محورًا أساسيًا للقانون، إذ يشمل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، التشجير وإعادة تشجير الغابات، ومشاريع الطاقات المتجددة، مع إمكانية خصم هذه النفقات من الربح الخاضع للضريبة بنسبة لا تتجاوز 5%. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع الانتقال الطاقوي، خلق الثروة وفرص العمل المستدامة، وزيادة صادرات الطاقة النظيفة.
كما يخفف القانون الأعباء الجمركية على المواد الموجهة لتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية بمعدل 5%، ويعفي المحللات الكهربائية المستوردة المخصصة لإنتاج الهيدروجين من الحقوق الجمركية، في إطار تعزيز النسيج الصناعي الوطني ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.
وفي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، يعفي القانون من الحقوق الجمركية ويطبق معدل 9% على رسم القيمة المضافة للمواد الأولية المستوردة لإنتاج أغذية تربية الأحياء المائية، كما تم رفع عمر السفن الكبيرة المستعملة من خمسة إلى 15 سنة. ويطبق نفس المعدل على المنتجات المحلية الناتجة عن إنتاج هذه الأغذية.
ضمن جهود تبسيط الإجراءات الجبائية، يشمل القانون مراجعة استرداد فوائض الدفع في الضريبة على أرباح الشركات والدخل الإجمالي، وإلغاء إجراء التعاقد في الضريبة الجزافية الوحيدة. كما استبعد عمليات الاستيراد ضمن المقايضة الحدودية من تطبيق الدفع المسبق للضريبة على أرباح الشركات.
