أبقى بنك المغرب المركزي اليوم الثلاثاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 بالمئة لثالث اجتماع على التوالي، قائلا إن تكاليف الاقتراض الحالية ملائمة في ظل انخفاض التضخم محليا والضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.
وذكر البنك في بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلسه أنه بفضل انخفاض أسعار الغذاء والوقود، سيبلغ متوسط التضخم 0.8 بالمئة هذا العام قبل أن يرتفع إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار عند 1.3 بالمئة في عام 2026 و1.9 بالمئة في عام 2027.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.
وأضاف البنك أن اقتصاد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا سينمو خمسة بالمئة هذا العام وعزا ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات. ويتوقع البنك أن يتباطأ النمو إلى 4.5 بالمئة العام المقبل وفي عام 2027، بافتراض متوسط حصاد حبوب عند خمسة ملايين طن.
وأوضح البنك أن عجز الحساب الجاري سينخفض إلى 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسيظل دون اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، وذلك بفضل انخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات الفوسفات والأسمدة والسيارات، بالإضافة إلى زيادة عائدات السياحة وتحويلات المغتربين المغاربة في الخارج.
ومن المتوقع أن ترتفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 448 مليار درهم (49 مليار دولار) بحلول عام 2027، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد لمدة 5.5 شهر.
ومن المتوقع أن يتسارع إقراض البنوك للقطاع غير المالي، مرتفعا 4.1 بالمئة في 2025 وخمسة في المئة في كل من عامي 2026 و2027.
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقابل 3.9 بالمئة هذا العام، إذ ستساهم زيادة الإيرادات الضريبية في تعويض الزيادة في الإنفاق على الاستثمار.
