تطرق تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية إلى قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق برفع معاشات ومنح التقاعد، معتبرين خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تشكل جزءًا هامًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن، عبر شمول مختلف فئات المجتمع.
وفي هذا الإطار، أبرز الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الزيادات المعلن عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس الأحد، والمتعلقة برفع منح ومعاشات المتقاعدين بنسبة 10 بالمائة للذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دينار جزائري، و5 بالمائة لمن يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار جزائري، “تترجم بوضوح العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لمسعى تحسين المستوى المعيشي للمواطن”.
وأشار تيغرسي إلى أن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية هو مسار منتظم بدأه رئيس الجمهورية منذ سنة 2020، مؤكّدًا حرصه على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وهو ما يتجلى من خلال الإجراءات المتخذة بين الحين والآخر، ودعم الاستهلاك الوطني وتشجيع العرض، بالإضافة إلى التحويلات الاجتماعية الهامة التي يتم ضبطها وفقًا للميزانية العامة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مراد كواشي إن الزيادات التي أوردها مجلس الوزراء تأتي ضمن الاستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال مواصلة الرفع من الأجور ومعاشات المتقاعدين، تجسيدًا للالتزامات الانتخابية التي “أوفى بها فعليًا على أرض الواقع”.
ولفت كواشي إلى الأثر الإيجابي لهذه الزيادات على الحياة اليومية لمختلف شرائح المجتمع، مشيرًا إلى الحصص الهامة الموجهة للتحويلات الاجتماعية ضمن قانون الميزانية لسنة 2026.
كما أوضح الخبير الاقتصادي ساري نصر الدين أن توجيهات رئيس الجمهورية برفع معاشات ومنح التقاعد تندرج ضمن “مقاربة اجتماعية واضحة، تهدف إلى حماية الفئات التي تعتمد أساسًا على دخل ثابت في ظل سياق اقتصادي يستدعي دعمها المستمر”.
وأكد ساري أن هذه الزيادات “تحمل دلالة مهمة حول حرص الدولة على تصنيف القدرة الشرائية للمتقاعدين ضمن أولوياتها”، وهو نفس التوجه الذي تجلى في قرارات سابقة بشأن الحد الأدنى المضمون للأجور، معتمدًا على “التدرج والاستمرارية في تحسين الوضع الاجتماعي ضمن رؤية متكاملة تراعي التوازنات الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد”.
وأشار الخبير إلى أن أهمية هذه الزيادات لا تكمن فقط في نسبها، بل في أثرها المباشر على الحياة اليومية للمتقاعدين، كونها تمنحهم قدراً من الاستقرار الاجتماعي.
ومن زاوية اقتصادية أوسع، توقع ساري نصر الدين أن يكون لهذه الزيادات “أثر إيجابي على مستوى الطلب الداخلي، ما يعني دعم الحركية التجارية خاصة في القطاعات المرتبطة بالمواد الأساسية والخدمات، وهو ما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية”.
كما اعتبر أن هذه الزيادات من شأنها أن “تعزز الثقة في السياسات العمومية التي توازن بين متطلبات الاستقرار المالي للدولة وضرورة الحفاظ على الكرامة الاجتماعية للمواطن”.
