كشفت مذكرة صادر عن بنك الجزائر، أمس الاثنين 15 ديسمبر،عن تدابير جديدة موجّهة إلى المؤسسات البنكية، تهدف إلى تشديد الرقابة ووضع حدّ للممارسات الاحتيالية المرتبطة بالاستفادة من منحة السياحة المقدّرة بـ(750) يورو.
وقال البيان ان الخطوة تندرج في إطار تطبيق التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025، والمتعلقة بحق الصرف للسفر إلى الخارج، مع توضيح صارم لشروط الاستفادة من هذا الحق.
وأكدت المذكرة ضرورة التقيد “الصارم” بجميع الأحكام الواردة في التعليمة، لاسيما المادة العاشرة منها، بما يضمن توفر قدرات مالية حقيقية لدى المستفيد تمكّنه من تغطية تكاليف السفر، سواء لحسابه الشخصي أو لفائدة أقاربه وفق ما ينص عليه التنظيم المعمول به.
ومن أبرز المستجدات التي تضمنتها المذكرة، إلزام كل طالب للمنحة بامتلاك حساب بنكي مفتوح لدى البنك الموطّن، في إجراء يرمي إلى تعزيز شفافية العمليات والحد من الطلبات الوهمية أو الظرفية. كما ألزمت البنوك بتطبيق إجراءات اليقظة كاملة، بما في ذلك معرفة الزبون، والتحقق من الهوية، ومدى انسجام العملية مع الوضعية المالية لصاحب الحساب.
كما منعت المذكرة تسديد المقابل بالدينار نقدًا، حيث أصبح الدفع محصورًا في وسائل الدفع الكتابية فقط، مثل بطاقة الدفع بين البنوك (CIB)، أو الصك البنكي، أو غيرها من الوسائل المعترف بها. ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة تبييض الأموال والحد من استغلال المنحة في المضاربة داخل السوق الموازية للعملة.
وشدد بنك الجزائر كذلك على متابعة المستفيدين بعد عودتهم من السفر، إذ يتعيّن على البنوك إخطار الأشخاص الذين لم تتجاوز مدة إقامتهم بالخارج سبعة أيام بوجوب إرجاع مبلغ المنحة. وفي حال عدم الامتثال، يتعرض المعنيون لعقوبات قد تصل إلى الحرمان من حق الصرف لمدة خمس سنوات، دون استبعاد المتابعات القضائية.
ويهدف هذا التشديد، حسب بنك الجزائر، إلى تطهير آليات الاستفادة من منحة السياحة، والحفاظ على احتياطات الصرف، وضمان توجيه هذا الامتياز حصريًا لفائدة المسافرين الفعليين، ضمن إطار قانوني منضبط.
المصدر: algeriepatriotique