في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو الرقمنة وتعزيز الحوكمة في التجارة الخارجية، أطلقت الجزائر منصة رقمية متخصصة لتسيير ومتابعة استيراد المواد الأولية، موجهة خصيصًا للمؤسسات الاقتصادية النشطة في الإنتاج الوطني. تهدف هذه المنصة إلى ضمان الشفافية ودقة المعطيات، مع تسريع معالجة البرامج التقديرية للسداسي الأول من سنة 2026، بما يواكب استراتيجية الدولة في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
و أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس الثلاثاء على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الخاصة بتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية للسداسي الأول من سنة 2026، في خطوة نوعية تعكس توجه القطاع نحو الرقمنة وتعزيز الحوكمة في مجال التجارة الخارجية.
وتهدف المنصة الرقمية إلى تتبع عمليات استيراد المواد الأولية في الجزائر بما يضمن الشفافية والسرعة في المعالجة، ودقة المعطيات الخاصة بالبرامج التقديرية للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإنتاج للسداسي الأول من سنة 2026.
وتخصص المنصة حصريًا للمؤسسات الاقتصادية الحاملة لرمز النشاط للسجل التجاري رقم 01 ورمز النشاط 07، بما يسمح بتوجيه الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وأشار الوزير كمال رزيق إلى أن إطلاق هذه المنصة يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية، والانتقال إلى إدارة رقمية فعالة تخدم المتعامل الاقتصادي وتدعم الإنتاج الوطني.
كما أعلن رزيق عن إطلاق منصتين رقميتين إضافيتين خلال المرحلة المقبلة، الأولى لمتابعة عمليات استيراد الخدمات، والثانية متعلقة بالبيع على الحالة، وذلك في إطار استكمال منظومة رقمية متكاملة لتنظيم مختلف أنماط التجارة الخارجية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية.