كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مقتل أكثر من ألف مدني في مخيم للنازحين بمنطقة دارفور غرب السودان خلال شهر أفريل الماضي، حين سيطرت قوات الدعم السريع على المخيم.
وأوضح التقرير الأممي أن نحو ثلث الضحايا تعرضوا لإعدامات خارج نطاق القانون، ما يثير مخاوف جدية حول وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وفي بيان مصاحب للتقرير المكون من 18 صفحة، وصف فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هذه الأعمال بأنها قد تشكل جريمة حرب تتعلق بالقتل العمد للمدنيين أو من يعجزون عن القتال. وأكد تورك على ضرورة مساءلة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات لضمان تحقيق العدالة وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
يذكر أن مخيم زمزم كان يضم نحو نصف مليون نازح نتيجة الحرب الأهلية والصراعات المتكررة في دارفور، ويعاني السكان من ظروف معيشية صعبة تشمل نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ويأتي هذا التقرير في وقت يزداد فيه الاهتمام الدولي بالوضع الإنساني في السودان، وسط دعوات مستمرة لتعزيز الحماية الدولية للمدنيين وتقديم مرتكبي الجرائم أمام القضاء.
ويحذر خبراء حقوق الإنسان من أن استمرار الإفلات من العقاب في مثل هذه الحوادث قد يؤدي إلى تصعيد العنف وزيادة الانتهاكات بحق المدنيين، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان سلامة السكان وإعادة الاستقرار للمنطقة.
المصدر: رويترز
