كشفت السلطات الجزائرية، ممثلة في وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أن عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين بالسجل التجاري بلغ أزيد من 2,4 مليون مؤسسة خاصة حتى العاشر من ديسمبر الجاري.
وأوضحت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف خلال عرض قدمته أمام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة افتتاح الطبعة الـ33 لمعرض الإنتاج الجزائري، أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات هي أشخاص طبيعيون، فيما يشكل الأشخاص المعنويون نسبة أصغر، ما يعكس الدينامية الكبيرة للقطاع الخاص الجزائري وتنوع أنشطته الاقتصادية بين التجارة والخدمات والإنتاج.
و اوضحت آمال عبد اللطيف، أن عدد المتعاملين الاقتصاديين المقيدين بالسجل التجاري في الجزائر بلغ، إلى غاية 10 ديسمبر الجاري، 2.419.913 متعاملاً. وأضافت أن الغالبية الساحقة من هؤلاء هم أشخاص طبيعيون بعدد 2.145.557 متعاملاً، ما يمثل 89 بالمائة من الإجمالي، مقابل 274.356 شخصاً معنوياً (مؤسسات)، وهو ما يعكس الطابع الفردي الغالب على النسيج الاقتصادي الوطني.
وبخصوص توزع المتعاملين على القطاعات الاقتصادية، أوضحت البيانات أن 42,11٪ ينشطون في التجارة بالتجزئة (1,092,176 تاجر)، و37,6٪ في قطاع الخدمات (975,346 متعامل)، و14,45٪ في إنتاج السلع والخدمات (374,748 متعامل)، مقابل 4,45٪ في تجارة الجملة (115,423)، و0,90٪ في الاستيراد لإعادة البيع (23,243)، و0,31٪ في التصدير (8,111)، و0,18٪ في الإنتاج الحرفي (4,666).
أما فيما يتعلق بـتطور المؤسسات الإنتاجية خلال الخمس سنوات الأخيرة، فقد ارتفع عددها بأكثر من 36 ألف متعامل، من 338,039 في 2020 إلى 374,748 مطلع ديسمبر الجاري (+10٪)، من بينهم 275,429 شخص طبيعي (73٪) و99,319 شخص معنوي (27٪).
وأبرزت الوزيرة أن أكثر من نصف المتعاملين الناشطين في إنتاج السلع والخدمات يتركزون في عشر ولايات، هي: الجزائر، وهران، تيزي وزو، سطيف، بجاية، قسنطينة، البليدة، بومرداس، باتنة، وبرج بوعريريج.
المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية
