كشف نائب محافظ بنك الجزائر، محمد بن بحان، أن ربط الاستفادة من حق الصرف بفتح حساب مصرفي يُعد خطوة محورية لتنظيم العملية، وحماية المواطن، وضمان وصول المنحة إلى مستحقيها الفعليين، بعيدًا عن أي استغلال أو تحايل.
وأوضح بن بحان، لدى استضافته في برنامج «ضيف الصباح» هذا الخميس، أن رفع قيمة حق الصرف إلى 750 يورو جاء تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف تمكين المواطن الجزائري من السفر في ظروف لائقة، مذكّرًا بأن القيمة السابقة لم تكن تتجاوز 95 إلى 100 يورو، ما يعني أن الزيادة بلغت نحو ثمانية أضعاف.
وأكد أن بنك الجزائر، باعتباره الجهة القانونية المخولة بتسيير عمليات الصرف، أصدر التعليمة المنظمة للعملية في شهر جويلية الماضي، ورافق البنوك التجارية منذ بداية التطبيق عبر مختلف المنافذ الحدودية، وهو ما سمح بسير العملية دون تسجيل عراقيل تُذكر.
غير أن التقييم الدوري كشف، حسب المتحدث، عن بعض السلوكات غير الرشيدة، تمثلت في استغلال حق الصرف من قبل أطراف غير معنية، رغم أن التعليمة، خاصة في مادتها العاشرة، تنص بوضوح على أن هذا الحق شخصي وغير قابل للتنازل.
وفي هذا الإطار، أوضح بن بحان أن المذكرة الجديدة التي تلزم بفتح حساب مصرفي وتسديد المقابل بالدينار عبر وسائل دفع بنكية كتابية، تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمن المالي، مؤكدًا أن الإجراء تنظيمي بحت، ولا يحمل أي طابع عقابي أو تقييدي.
وأشار إلى أن فتح الحساب المصرفي أصبح إجراءً مبسطًا، مع تقليص الوثائق المطلوبة وإمكانية إتمام العملية في اليوم نفسه، مستندًا إلى شبكة وطنية تضم نحو 1800 وكالة بنكية تغطي مختلف ولايات الوطن، بما فيها المناطق الحدودية.
وأكد المسؤول ذاته أن فتح حساب مصرفي لا يتعارض مع التعامل النقدي، بل يوفر حماية أكبر للمواطن، ويتماشى مع مسار الرقمنة وتحديث المنظومة المالية، موضحًا أن الحساب البريدي والحساب المصرفي يكملان بعضهما ولا يلغي أحدهما الآخر.
وبخصوص السفر العائلي، أكد أن القوانين تسمح لولي الأمر بالاستفادة من حق الصرف لفائدة الأبناء القُصّر أو المكفولين قانونًا، مشددًا على أن فتح الحساب لا يرتبط بوضعية مهنية محددة، بل بعلاقة ثقة تضمن معرفة مصدر الأموال وفق المعايير الدولية.
وفيما يخص الآجال، طمأن بن بحان بأن حق الصرف لسنة 2025 يبقى ساري المفعول إلى غاية 19 جويلية 2026، نافيًا ما يُتداول بشأن توقيفه مع نهاية السنة، كما أكد أن إجراءات الاستفادة في المطارات والموانئ ستبقى دون تغيير.
أما بخصوص العمرة، فأوضح أنها تندرج ضمن السياحة الدينية ويستفيد أصحابها من نفس الحق، مع مراعاة الحالات الاستثنائية، فيما أعلن أن منحة الحج المقدرة بـ1000 دولار ستُصرف هذه السنة في إطار رقمنة كاملة.
وختم نائب محافظ بنك الجزائر بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه التدابير هو تنظيم حق الصرف، حماية المواطن، وضمان استفادته منه بشفافية وكرامة… لأن السفر حق، وليس مغامرة إدارية.
المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية
