استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حواره المباشر مع المواطنين اليوم أداء الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية، مؤكدًا أن إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي خطوة مدروسة للحفاظ على استقرار المؤشرات الكلية.
وأشار بوتين إلى أن روسيا نجحت في تحقيق توازن في الميزانية يعادل مستوى عام 2021، معتبرًا ذلك “مؤشرًا على استقرار الاقتصاد”. وأوضح أن النمو الاقتصادي في روسيا بلغ 1% خلال عام 2025، و9.7% خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بنمو 3.1% لمنطقة اليورو في نفس الفترة. ويُعد النمو المنخفض مخططًا له ويهدف إلى السيطرة على التضخم، الذي من المتوقع أن يبلغ 5.7% حتى نهاية العام، أي أقل من 6%.
كما أشار بوتين إلى أن الدين الحكومي الروسي يعد من الأدنى عالميًا عند 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع ألا يتجاوز 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو مؤشر على قدرة الحكومة على إدارة التمويل العام بشكل مستدام.
فيما يتعلق بأداء القطاعات الاقتصادية، سجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 1%، وحقق الإنتاج الزراعي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.7%، فيما تم بناء نحو 103 إلى 105 ملايين متر مربع من المباني السكنية. على صعيد سوق العمل، ارتفعت الأجور بمعدل 4.5%، بينما بلغ معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي عند 2.2%.
وأشار الرئيس إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي إلى 741.5 مليار دولار، مؤكدًا قوة الوضع المالي للبلاد. وبلغ عجز الميزانية في 2025 نحو 2.6%، مع توقع تحسن العجز إلى 1.6% في العام المقبل، ما يعكس تحسنًا في الإدارة المالية وتوقعات إيجابية للعام المقبل.
تعكس هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود في ظل تحديات خارجية كبيرة، بما في ذلك العقوبات الغربية، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام ومحافظة على مستويات منخفضة للديون والعجز المالي.
المصدر: RT
