أعاد مجلس الأمن الدولي تسليط الضوء على التوتر المتصاعد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما أدان هجوم حركة 23 مارس، مطالبًا رواندا بوقف أي دعم للمتمردين وسحب قواتها من الأراضي الكونغولية، في خطوة تعكس قلقًا دوليًا متزايدًا من تدهور الوضع الأمني في منطقة غنية بالموارد وتعاني أصلًا من هشاشة مزمنة.
المصدر: رويترز
القرار، الذي اعتمده المجلس بالإجماع، لم يقتصر على توجيه انتقادات لرواندا، بل حمّل الحكومة الكونغولية بدورها مسؤوليات واضحة، داعيًا إياها إلى وقف دعم جماعات مسلحة، وعلى رأسها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والوفاء بالتزاماتها الرامية إلى تحييد هذه الجماعة التي تعود جذورها إلى تداعيات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وتزداد تعقيدات المشهد بفعل تداخل العوامل الإثنية والسياسية والاقتصادية، إذ تقول حركة 23 مارس إنها تتحرك لحماية مجتمعات التوتسي في شرق الكونغو، بينما ترى كينشاسا وعدد من الأطراف الدولية أن تحركاتها لا تنفصل عن دعم خارجي، وهو ما تنفيه كيجالي بشكل متكرر، مؤكدة أن وجود قواتها في المنطقة يندرج ضمن إجراءات دفاعية.
ويأتي هذا التصعيد بعد فترة قصيرة من لقاء جمع رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاجامي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، حيث جدد الطرفان التزامهما باتفاق سلام بوساطة أمريكية، ما يثير تساؤلات حول مدى هشاشة التفاهمات السياسية أمام الوقائع الميدانية.
وفي سياق متصل، قرر مجلس الأمن تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) لمدة عام إضافي، مع استمرار انتشار نحو 11 ألف جندي وشرطي، في محاولة لاحتواء العنف ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع، تبدو تداعياتها الإقليمية والدولية أكثر تعقيدًا من مجرد صراع محلي.
المصدر: رويترز
