رر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5 نقطة مئوية، لينتقل من 16.5% إلى 16% سنويًا، في آخر اجتماع لمراجعة السياسة النقدية خلال العام الحالي، في خطوة تعكس سعي المنظم النقدي إلى موازنة دقيقة بين كبح التضخم ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.
القرار جاء منسجمًا مع توقعات غالبية المحللين، الذين انحصروا بين سيناريو تثبيت سعر الفائدة أو خفضه بشكل محدود، وهو ما تحقق فعليًا، ليواصل البنك المركزي الروسي مسار التيسير النقدي للمرة الخامسة على التوالي. ورغم ارتفاع التوقعات التضخمية خلال الأشهر الأخيرة، فإن البنك برر خطوته بتراجع وتيرة نمو الأسعار المستدامة خلال شهر نوفمبر، إلى جانب مؤشرات على عودة الاقتصاد تدريجيًا إلى مساره الطبيعي.
وأوضح البنك أن مؤشرات التضخم الأساسية سجلت انخفاضًا نسبيًا، في وقت لا يزال فيه النشاط الائتماني مرتفعًا، ما يعكس استمرار الطلب المحلي، لكنه في المقابل يفرض حذرًا إضافيًا في إدارة السياسة النقدية. ولهذا شدد المركزي على التزامه بمواصلة نهج مالي متشدد نسبيًا، بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 4%.
وفي ما يخص الآفاق المستقبلية، قدم البنك توقعات إيجابية، متوقعًا تراجع التضخم السنوي إلى ما بين 4% و5% خلال عام 2026، على أن يستقر عند المستوى المستهدف في النصف الثاني من العام نفسه، ويترسخ بشكل كامل ابتداءً من 2027. وربط المركزي أي قرارات مقبلة بشأن سعر الفائدة بمدى استدامة تباطؤ التضخم الفعلي واتجاه التوقعات التضخمية في السوق.
ويأتي هذا القرار في سياق بيانات حديثة أظهرت تباطؤًا في التضخم السنوي إلى 5.8% خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 ديسمبر، مع استقرار نسبي في الزيادات الأسبوعية للأسعار، ما وفر هامشًا إضافيًا للتحرك. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل في 13 فبراير 2026، وسط ترقب الأسواق لمسار السياسة النقدية في ظل توازن حساس بين الاستقرار السعري ودعم النمو… توازن يشبه السير على حبل مشدود، لكن هذه المرة مع شبكة أمان محسوبة.
المصدر: RT
