يناقش المجلس الشعبي الوطني الجزائري حاليًا في جلسة عامة مقترح تعديل وتتميم قانون الجنسية (الأمر رقم 70‑86 الصادر في 15 ديسمبر 1970)، بالتزامن مع مناقشة مقترح قانون آخر يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي.
ويهدف تعديل قانون الجنسية في الجزائر إلى تحديث الإطار القانوني للجنسية بما يتوافق مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بـ حالات تجريد الجنسية وطرق اكتسابها وفقدانها.
ويؤكد النص المقترح أن التجريد من الجنسية، سواء الأصلية أو المكتسبة، ليس إجراءً عامًا، بل استثنائيًا ويطبق فقط في حالات محددة وواضحة، تشمل:
- الإضرار المتعمد بالمصالح العليا للوطن.
- الخيانة العظمى أو التنكر الصريح لواجب الولاء للوطن.
- التخابر مع دولة أجنبية.
- المساس بوحدة المجتمع أو استغلال الجنسية الأخرى للنيل من الجنسية الجزائرية الأصلية.
ويتم التجريد بموجب مرسوم رئاسي بعد إنذار المعني بالأمر لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع تبلغه رسميًا وتمكينه من تقديم ملاحظاته. كما يقترح النص آليات لاسترجاع الجنسية الأصلية إذا انقضت أسباب التجريد.
وينص التعديل بشكل صريح على أن ازدواج الجنسية بحد ذاته ليس مستهدفًا، لكنه يتصدى لأي سوء استغلال قد يهدد الأمن أو يسمح بالإفلات من المسؤولية.
ويجري مناقشة النص في ظل جدل عام حول التجريد من الجنسية، خاصة للأشخاص المقيمين في الخارج والذين قد يُنظر إليهم على أنهم يمارسون نشاطات تُضر بالمصالح العليا للدولة.
ويؤكد خبراء أن التعديل لا يغير مبدأ اكتساب الجنسية أو ازدواجيتها، لكنه يعزز الضوابط القانونية للتجريد ويضعه ضمن إجراءات استثنائية تستند إلى أفعال خطيرة تمس مصالح الدولة وتماسك المجتمع، مع ضمان حقوق المعنيين بالإجراءات القانونية المناسبة.
المصادر: وسائل اعلام
