أظهرت البيانات الرسمية في بريطانيا تباطؤ الاقتصاد مع تراجع مدخرات الأسر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، تحت ضغط ارتفاع الضرائب والتضخم. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1% فقط، بما يتماشى مع التقديرات الأولية وتوقعات خبراء الاقتصاد. وقد تم تعديل نمو الربع السابق (أبريل–يونيو) إلى 0.2% بدلًا من 0.3%.
وأوضح المكتب أن معدل الادخار انخفض 0.7% ليصل إلى 9.5%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، بسبب تراجع الدخل الحقيقي المتاح للأسر نتيجة التضخم ورفع الضرائب. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، مسجلاً أسرع زيادة فصلية خلال العام.
وكانت وزيرة المالية البريطانية، ريتشل ريفز، قد رفعت الضرائب في ميزانيتها لعام 2024، مستهدفة بعض أشكال الدخل، مع التركيز على أصحاب الأعمال بشكل رئيسي.
وتبقى بريطانيا ضمن أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة السبع في النصف الأول من عام 2025، إلى جانب اليابان، إلا أن وتيرة النمو تباطأت بشكل حاد منذ ذلك الحين، وسط حالة من الغموض حول الزيادات الضريبية في ميزانية ريفز الثانية التي أعلنت في 26 نوفمبر. وأكد بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعه عدم تسجيل أي نمو في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
المصدر: رويترز
