سجّلت معظم بورصات الخليج مكاسب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن نجحت في تعويض خسائرها المبكرة، مدعومة بحالة من الاستقرار في أسعار النفط وترقّب المستثمرين لبيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، التي يُنتظر أن تعطي إشارات أوضح حول مسار الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية المقبلة.
ولم تشهد أسعار النفط تغيرات كبيرة، في ظل توازن بين مخاوف تعطل الإمدادات عقب الهجمات الأوكرانية على سفن وموانئ روسية، واحتمال زيادة المعروض نتيجة شحنات خام فنزويلي استولت عليها الولايات المتحدة، وهو ما حدّ من تحركات الأسواق. هذا الاستقرار انعكس إيجابًا على المعنويات في أسواق المال الخليجية التي ترتبط أداؤها بشكل وثيق بتقلبات أسعار الطاقة.
وفي السعودية، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4 بالمائة، بدعم من صعود سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 2.2 بالمائة، إلى جانب ارتفاع سهم مصرف الراجحي بـ0.4 بالمائة. واعتبر محللون أن عودة المخاطر الجيوسياسية إلى الواجهة ساهمت في دعم أسعار النفط مؤخرًا، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بفائض المعروض المتوقع في 2026، ما قد يحد من استدامة هذا التحسن على المدى المتوسط.
كما ساهمت توقعات المستثمرين بإمكانية خفض أسعار الفائدة الأميركية خلال العام المقبل في تعزيز الإقبال على المخاطرة، خاصة مع تزايد الحديث عن توجه أكثر تيسيرًا في السياسة النقدية الأميركية. وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة للأسواق الخليجية، نظرًا لارتباط معظم عملاتها بالدولار الأميركي.
وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.1 بالمائة مدفوعًا بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بـ0.5 بالمائة، فيما صعد مؤشر أبوظبي بـ0.2 بالمائة. كما سجلت بورصات قطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت مكاسب متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر قطر بـ0.2 بالمائة بدعم من سهم بنك قطر الوطني، فيما صعدت مؤشرات البحرين وعمان والكويت بنسب طفيفة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعًا بـ0.8 بالمائة، مدعومًا بصعود سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2.1 بالمائة، بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، ما يمهد لصرف نحو (2.5 مليار دولار) لدعم البرنامج الاقتصادي.
المصدر: رويترز
