تطرّقت الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب، إلى دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة للرقمنة، بهدف إنشاء نظام رقمي وطني متماسك وفعّال وآمن، إلى جانب بحث مشروع مرسوم لتنظيم مؤسسات التربية والتعليم الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية، بما يضمن تعميم الهياكل وتحسين التكفل بهذه الفئة.
وأفاد بيان الحكومة أن المشروع التمهيدي لقانون الرقمنة يهدف إلى وضع إطار قانوني متين يدعم التحول الرقمي، ويعتمد نموذج حوكمة عصري يقوم على الرقمنة الشاملة كأساس للأداء الإداري وإدارة الشؤون العامة، بما يمكّن الجزائر من الانخراط الكامل في العصر الرقمي.
كما ناقش الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد شروط إنشاء وتنظيم ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، بهدف تحسين تنظيم هذه المؤسسات وتسييرها، وضمان تطبيق القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز قدرة الدولة على تعميم هياكل الاستقبال لهذه الفئة عبر كامل التراب الوطني.
