تطرق مقال لموقع «ألجيري باتريوتيك» إلى الجدل المتصاعد في فرنسا بشأن مشروع قانون إسقاط الجنسية الذي يناقَش حاليًا داخل البرلمان الجزائري، معتبراً أن القلق الفرنسي المعلن يخفي في جوهره مخاوف سياسية تتجاوز الخطاب الحقوقي المعلن. ويُفهم من مضمون المقال أن باريس تتابع هذا الملف بحذر، ليس بدافع الدفاع عن الحريات، بل خشية فقدان أوراق ضغط استخدمتها لسنوات في إدارة علاقتها المتوترة مع الجزائر.
ويشير المقال إلى أن مشروع قانون إسقاط الجنسية يستهدف فئة محدودة من الأشخاص المقيمين في الخارج، خصوصًا في فرنسا، ممن قطعوا صلتهم ببلدهم الأصلي وتحولوا، بحسب النص، إلى أدوات تُوظَّف في حملات إعلامية وسياسية تستهدف صورة الجزائر ومؤسساتها. ويرى الموقع أن تقديم هؤلاء في صورة “معارضين” أو “مبلّغين” يخفي دورهم الحقيقي في مسارات التشويش والتأثير، بما يخدم أجندات خارجية تسعى إلى الضغط على القرار الجزائري السيادي.
ويذهب المقال إلى أن إسقاط الجنسية عن هذه الفئة من شأنه أن يغيّر معادلة التعامل السياسي، إذ يفقدهم أي شرعية رمزية أو سياسية باسم الانتماء الوطني، ويضع فرنسا أمام واقع جديد يتمثل في تحمّل تبعات احتضان أشخاص لم يعودوا يشكّلون رصيدًا سياسياً بقدر ما أصبحوا عبئًا محتملاً. ويُفهم من الطرح أن فقدان الرابط الوطني يسحب من هؤلاء القدرة على لعب دور الوسيط أو ورقة التفاوض.
كما يلفت المقال إلى أن هذا التطور قد يُفشل حسابات دبلوماسية كانت تراهن على استخدام هذه الشخصيات كورقة مقايضة في ملفات حساسة بين البلدين، حيث إن الجزائر، في حال إقرار القانون، لن تكون ملزمة باستعادة من اختار القطيعة النهائية مع دولته.
ويخلص موقع «ألجيري باتريوتيك» إلى أن ردّ الفعل الفرنسي يعكس، في عمقه، خشية فقدان أدوات نفوذ أكثر مما يعكس تمسّكًا بالمبادئ، في حين يُقدَّم مشروع القانون، من الزاوية الجزائرية، كخطوة سيادية تهدف إلى توضيح معنى الانتماء الوطني، والتأكيد على أن الجنسية ليست وضعًا قانونيًا انتهازيًا، بل علاقة تقوم على المسؤولية والولاء المتبادل بين الدولة والمواطن.
المصدر: ألجيري باتريوتيك
