في سابقة تاريخية، صادق البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، مسجّلًا خطوة نوعية في مسار تثبيت العدالة التاريخية وحماية الذاكرة الوطنية.
و صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع على مقترح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، في خطوة تشريعية تُعيد ملف الذاكرة إلى صدارة النقاش السياسي والقانوني.
وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي، ما يعكس الطابع الرسمي والرمزي الذي يكتسيه النص.
ويستند مقترح القانون، الذي يتضمن خمسة فصول و27 مادة، إلى مبادئ القانون الدولي، ولا سيما تلك التي تُقر بحق الشعوب في الإنصاف القانوني، وتحقيق العدالة التاريخية، ورفض الإفلات من العقاب. كما يهدف إلى تأطير مسؤولية الدولة الفرنسية عن الجرائم المرتكبة خلال الفترة الاستعمارية في الجزائر.
ويتضمن النص تعدادًا دقيقًا لجرائم الاستعمار الفرنسي، مع تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية المترتبة عنها، إلى جانب وضع آليات للمطالبة بالاعتراف الرسمي والاعتذار، وإقرار تدابير جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له بأي شكل من الأشكال.
ويأتي هذا القانون، بحسب مضمونه، لتكريس هذه المسؤوليات كمرتكز للمصالحة مع التاريخ، وحماية الذاكرة الوطنية من محاولات التزييف أو النسيان، في تأكيد واضح على أن الذاكرة ليست أرشيفًا مغلقًا… بل ملفًا مفتوحًا إلى أن تُقال الحقيقة كاملة.
