صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المرور، الهادف إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير.
جرت المصادقة على قانون المرور الجديد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي.
وينص القانون على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى الحد من الحوادث المرورية، ورفع مستوى الوعي لدى السائقين، وتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة بهدف حماية الأرواح والممتلكات. ويركز النص على الجمع بين التوعية والردع لخفض عدد الحوادث وضحاياها.
كما يكرّس مشروع القانون مبدأ تحميل المسؤولية الجزائية والمدنية لكافة الأطراف المتورطة في حوادث المرور، اعتمادًا على نتائج تحقيقات المصالح الأمنية المختصة.