أعلنت الحكومة المصرية أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت نجاحًا ملحوظًا في جذب استثمارات جديدة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 5.1 مليار دولار، مقارنة بـ4.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري.
وأوضح المسؤول أن الاستثمارات الجديدة تركزت بشكل رئيسي على قطاعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة، بهدف تعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة، فيما جاء هذا الإنجاز مدعومًا بتوقيع عقود صناعية كبرى مع ثلاث شركات صينية هي: مجموعة شين فينج مينج، وتشاويانج لانجما للإطارات، وتونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية، باستثمارات تصل إلى 1.15 مليار دولار في منطقة السخنة الصناعية التابعة للمطور تيدا-مصر.
وتشمل هذه المشاريع مجمعات لإنتاج البوليمرات والإطارات والمنتجات الصحية مثل المناديل المبللة والحفاضات، وتوفر نحو 5400 فرصة عمل مباشرة، مع عوائد تصديرية متوقعة تصل إلى 270 مليون دولار سنويًا لأحد المشاريع. كما تعكس هذه الاستثمارات ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاستثمارية المصرية، مدعومة بالحوافز التنافسية والبنية التحتية المتطورة.
ويأتي هذا الإنجاز بالتوازي مع إشادة دولية، حيث توصل صندوق النقد الدولي في 22-23 ديسمبر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، والمراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار. وأشاد الصندوق بتحسن النمو إلى 4.4% في 2024/2025 و5.3% في الربع الأول من 2025/2026، وتراجع التضخم وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، مما يمهد لصرف دفعات جديدة تتراوح بين 2.5 و2.7 مليار دولار.
ومنذ إنشائها عام 2015، جذبت المنطقة أكثر من 21 مليار دولار استثمارات حتى نوفمبر الماضي، مع تنفيذ أكثر من 500 مشروع وتوفير نحو 140 ألف فرصة عمل، بينما بلغت الاستثمارات في السنوات الثلاث الأخيرة حوالي 11.6-13.5 مليار دولار، نصفها صيني، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة واللوجستيات.
المصدر: RT
