قامت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا” (NASDA) منذ إعادة إطلاق نشاطها قبل سنة، بتكوين نحو 30 ألف مكوَّن، ومرافقة وتمويل إنشاء 6500 مؤسسة ، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المؤسسات المصغرة في الجزائر وجعلها محركًا للنمو الاقتصادي، خاصة عبر برامج التوطين والمناولة الصناعية والمشاريع المهيكلة.
و في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى كشف المدير العام لـ “ناسدا”، بلال عشاشة، أن الوكالة قامت منذ إعادة إطلاق نشاطها قبل سنة بتكوين نحو 30 ألف مكوَّن، ومرافقة وتمويل إنشاء 6500 مؤسسة مصغرة. وتُعد هذه المؤسسات اليوم العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، حيث تمثل 97 بالمائة من إجمالي المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، والمقدّر عددها بحوالي 1.3 مليون مؤسسة.
وأوضح عشاشة، ، أن هذا العدد مرشح للارتفاع تدريجيًا بعد فتح المجال أمام خريجي التكوين المهني منذ ماي الماضي، الذين يشكلون حوالي 70 بالمائة من حاملي المشاريع ضمن محفظة الوكالة.
وأشار عشاشة إلى أن الوكالة تهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا، مع التركيز على المناولة الصناعية التي تمثل حالياً 27 بالمائة من نشاطها. وأضاف: “الهدف الأساسي اليوم هو جعل الوكالة وسيطًا ومحركًا للنمو الاقتصادي، خاصة عبر برامج التوطين والمشاريع المهيكلة”.
كما تعمل الوكالة على تطوير منصة رقمية تمثل سوقًا لتبادل ونشر المعلومات الاقتصادية بين المتعاملين، وتعد واجهة ترويجية للمؤسسات المصغرة. وبيّن عشاشة أن المنصة تضم حاليًا أكثر من 4562 مؤسسة مصغرة، وتسعى الوكالة إلى رفع هذا العدد إلى 30-40 ألف مؤسسة، لتعزيز فرص النمو الاقتصادي وربط المؤسسات مباشرة بالمتعاملين. وأشار إلى أن عدد المتعاملين الاقتصاديين النشطين على المنصة بلغ 462 متعاملًا، مع إمكانية أي متعامل اقتصادي التسجيل والمشاركة في تطوير المنصة.
و أوضح عشاشة أن الوكالة يمكن أن تلعب دورًا أكبر في المشاريع المهيكلة بالجنوب، مثل مشروع غار جبيلات ومشاريع السكك الحديدية، من خلال إنشاء نسيج صناعي من المؤسسات المصغرة حول هذه المشاريع. واعتبر أن هذا التوجه يمثل أفضل طريقة لدعم المؤسسات المصغرة في المناطق الجنوبية، مع مراعاة خصوصياتها ورفع سقف التمويل وتعبئة إمكانيات أكبر وقبول نسبة مخاطرة أعلى مقارنة بالشمال.
كما شدد على أهمية إدماج المؤسسات المصغرة ضمن نظام المناولة والشراكة مع شركات كبرى لضمان نجاحها، مع الإشارة إلى أن نقص الوعاء العقاري الصناعي المخصص للمؤسسات المصغرة يظل عائقًا أمام توسعها وتطورها، ومن ثم لا يمكنها منافسة المؤسسات المتوسطة والكبيرة في هذا المجال.
