صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء، على القانون المتعلق بالقواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني.
وجرت المصادقة على قانون “التصديق الإلكتروني” خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي.
ويهدف القانون الجديد إلى إنشاء إطار وطني للتصديق الإلكتروني، يتيح إرساء بيئة رقمية موثقة ويعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية.
ويعتمد الإطار على سلطة وطنية موحدة للتصديق الإلكتروني، بهدف توحيد إدارة خدمات الثقة في القطاعين الحكومي والاقتصادي. كما يسعى لضمان الأمن القانوني للوثائق الإلكترونية، مع التركيز على حفظها بطريقة تحافظ على سلامتها وموثوقيتها على المدى الطويل، بالاعتماد على إجراءات وتقنيات متطورة.
