أعلنت الإدارة الأميركية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات تأشيرية عبر حظر دخول الولايات المتحدة على خمس شخصيات أوروبية، في خطوة اعتُبرت تصعيدية تجاه جهود تنظيم المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي. القرار يشمل كل من تييري بروتون، إمران أحمد، جوزفين بالون، آنا-لينا فون هودنبيرغ، وكلير ميلفورد، ويأتي في سياق توسع واشنطن في استخدام أدوات العقوبات ضد الأفراد الأجانب المتهمين بالتأثير على المنصات الأميركية.
تييري بروتون، المفوض الأوروبي السابق ومسؤول سابق عن تنظيم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، جاء في مقدمة المستهدفين. اتهمته واشنطن بأنه وراء قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، الذي يفرض معايير تنظيم المحتوى على المنصات الرقمية، ما اعتُبر تدخلًا في السوق والمنصات الأميركية.
أما إمران أحمد، رئيس منظمة Centre for Countering Digital Hate، فيُتهم بقيادة جهود للضغط على منصات التكنولوجيا لتقييد محتوى معيّن، بما يتعارض مع سياسة واشنطن لحماية حرية التعبير داخل البلاد.
كما شملت العقوبات جوزفين بالون وآنا-لينا فون هودنبيرغ، العضوتين في منظمة HateAid الألمانية، التي تقدم دعمًا لضحايا خطاب الكراهية وتعمل على معالجة المحتوى الضار على الإنترنت. اعتبرت واشنطن مشاركتهما في حملات ضغط على منصات التواصل سببًا رئيسيًا لاستهدافهما بالعقوبات.
وأخيرًا، جاءت كلير ميلفورد، مسؤولة في Global Disinformation Index (GDI)، ضمن المستهدفين. تتهمها الإدارة الأميركية بالمساهمة في جهود ضغط على شركات التكنولوجيا الأميركية للحد من محتوى معين، ما وصفته واشنطن بأنه تدخل غير مقبول في الشؤون الرقمية الداخلية للولايات المتحدة.
ردود الفعل الأوروبية لم تتأخر، إذ اعتبر بعض المسؤولين أن العقوبات الأميركية خطوة سياسية غير مبررة، مؤكدين أن التشريعات الأوروبية تهدف إلى حماية المستخدمين وتقليل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، ولا تسعى لتقييد حرية التعبير بطرق تعسفية. بالمقابل، شددت واشنطن على أن القرار يأتي لحماية السوق الأميركي وضمان المنافسة العادلة، معتبرة أن الأفعال المنسوبة للمستهدفين تُشكّل تأثيرًا غير مقبول على الشركات والمنصات الرقمية الأميركية.
وجاءت العقوبات بعد اتهامات واشنطن للمستهدفين بمحاولة التأثير على شركات التكنولوجيا الأميركية وتقويض حرية التعبير، بينما اعتبرت بعض المسؤولين الأوروبيين القرار سياسيًا وغير مبرر، مؤكدين أن التشريعات الأوروبية مثل قانون الخدمات الرقمية (DSA) تهدف لحماية المستخدمين وتقليل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وليس تقييد حرية التعبير.
المصدر: رويترز، AP News، Today RTL