تطرق مقال لموقع الجزائري باتريوتيك إلى تداعيات اعتماد البرلمان الجزائري لقانون يجرم الاستعمار الفرنسي، مسلطًا الضوء على الانقسام في التفاعل الفرنسي مع هذه المبادرة.
بحسب المقال، أثارت الخطوة إرباكًا في الأوساط الرسمية الفرنسية، حيث حاولت باريس التخفيف من وقع القرار من خلال التأكيد على أهمية «الحوار المستمر» و«عدم استغلال التاريخ سياسياً»، مع التشديد على العلاقات الاستراتيجية مع الجزائر. إلا أن هذا الموقف، كما يشير المقال، يهدف عمليًا إلى تجنب أي التزام قانوني أو اعتراف رسمي بالجرائم الاستعمارية، مفضلاً الالتجاء إلى تفسيرات تاريخية معقدة لإبعاد المسؤولية المباشرة.
أما في المجال الإعلامي، فيرى المقال أن الصحافة الفرنسية أعادت إنتاج الخطاب الرسمي، معتبرة القانون مجرد «إجراء سياسي داخلي» أو «استفزاز ذاكرة تاريخية»، مع إغفال جوهري لمسؤولية فرنسا المباشرة في العنف، المصادرة، والقوانين الاستثنائية التي ميزت حقبة الاستعمار. هذه التغطية تعكس ما وصفه الموقع بـ«نسيان انتقائي»، حيث يتم التركيز على التوترات الذاكرية بدل معالجة جذورها.
يضيف المقال أن الأصوات النقدية، وإن كانت قليلة، تؤكد أن القانون جاء استجابة لعقود من المطالب الجزائرية للاعتراف بالجرائم الاستعمارية، وأن تشريعه يُمثل فرصة لتصحيح هذا النقص في العدالة التاريخية. ويخلص الموقع إلى أن الموقف الفرنسي، المرتكز على الاعتبارات الدبلوماسية الراهنة والخوف من مواجهة الماضي، يعكس استمرار العلاقة غير المتوازنة مع التاريخ، ما يجعل القانون الجزائري يُنظر إليه في باريس غالبًا كإهانة، وليس كدعوة لمراجعة الضمير الوطني تجاه الماضي.
