وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الجمعة، على مشروع موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة، في خطوة تعكس سعي طوكيو إلى الموازنة بين سياسة مالية استباقية تستهدف دعم الاقتصاد، ومخاوف متزايدة بشأن تفاقم عبء الدين العام. وبلغ إجمالي الموازنة 122.3 تريليون ين (784.63 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في تاريخ اليابان، متجاوزًا موازنة العام الحالي البالغة 115.2 تريليون ين.
ويأتي اعتماد هذه الموازنة في وقت تواجه فيه اليابان تحديات مالية معقدة، في ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية واستمرار ضعف الين، ما دفع الحكومة إلى تكثيف رسائلها لطمأنة المستثمرين بشأن التزامها بالحد من الاعتماد المفرط على الاقتراض. وفي هذا السياق، سيقتصر إصدار السندات الحكومية الجديدة على زيادة طفيفة ليصل إلى 29.6 تريليون ين، مقارنة بـ28.6 تريليون ين في السنة الحالية، مع تراجع نسبة الاعتماد على الديون إلى 24.2 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1998.
وتعتمد الحكومة بشكل متزايد على الإيرادات الضريبية لتمويل الإنفاق، إذ من المتوقع أن ترتفع بنسبة 7.6 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 83.7 تريليون ين. غير أن هذه الزيادة لن تكون كافية لتعويض الارتفاع الملحوظ في تكاليف خدمة الدين، إلى جانب تصاعد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والدفاع.
ومن المنتظر أن ترتفع تكاليف خدمة الدين، بما يشمل مدفوعات الفائدة واسترداد أدوات الدين، بنسبة 10.8 بالمئة إلى 31.3 تريليون ين، مع افتراض سعر فائدة عند 3.0 بالمئة، وهو الأعلى منذ 29 عامًا، في أعقاب تخلي بنك اليابان عن سياسته النقدية فائقة التيسير.
وتواجه الحكومة اليابانية هذا المسار المالي في ظل امتلاك البلاد أعلى مستوى دين عام في العالم المتقدم، بأكثر من ضعفي حجم اقتصادها، ما يجعلها شديدة الحساسية لأي ارتفاع إضافي في تكاليف الاقتراض، ويقيد هامش المناورة أمام مواصلة التحفيز المالي القوي.
المصدر: رويترز
