أثار تعيين الحاخام يهودا كابلون كمبعوث خاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة معاداة السامية، جدلًا حول موقفه من المناهج التعليمية في إندونيسيا. ونقل موقع “إندونيسيا اليوم” تصريحات نسبت لكابلون، تشير إلى أن جزءًا من مهامه قد يشمل النظر في المحتوى التعليمي، وخصوصًا الكتب المدرسية، ضمن جهود مكافحة خطاب الكراهية.
وأوضح المقال أن كابلون أشار إلى حجم التحدي في إندونيسيا، حيث يعيش نحو 350 مليون مسلم، متسائلًا عن كيفية التعامل مع المناهج التعليمية لضمان عدم احتوائها على مضامين مناهضة للسامية.
لكن، لا توجد مصادر دولية أو مؤسسات إعلامية رئيسية تؤكد صحة هذه المزاعم، كما أن تصريحات كابلون الرسمية تركز على تعزيز التعليم حول الهولوكوست ومكافحة التعصب، دون أي إعلان رسمي عن تدخل في السياسات التعليمية لدولة مستقلة.
وتشير المعطيات إلى أن تعيين كابلون يأتي ضمن استراتيجية واشنطن لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة معاداة السامية، عبر التعليم والتوعية، وهو ما يضع الحديث عن المناهج الإندونيسية في سياق إدعاءات لم تتأكد رسميًا بعد.
من هو يهودا كابلون؟
و عيّنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحاخام يهودا كابلون في ماي 2025 كمبعوث خاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية في وزارة الخارجية الأميركية، وهو منصب رفيع المستوى يركز على تنسيق جهود الولايات المتحدة لمواجهة مظاهر الكراهية ضد اليهود عالميًا.
وُلد كابلون عام 1968 في إسرائيل قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث أصبح حاخامًا وفاعلًا في المجتمع اليهودي الأمريكي، وله نشاط واسع في مجالات التعليم والمبادرات المجتمعية. تم ترشيحه رسميًا من قبل ترامب في مايو 2025، وأكد مجلس الشيوخ تعيينه في ديسمبر من نفس العام بعد تصويت انقسم غالبًا على أساس حزبي.
يشمل عمل كابلون جمع بيانات عن حوادث معاداة السامية، والتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية، وتعزيز حماية المجتمعات اليهودية، مع التركيز على التعليم حول الهولوكوست ومخاطر الكراهية. ويهدف منصبه إلى توفير رؤية واضحة للولايات المتحدة في مواجهة التطرف وتعزيز قيم التسامح والاحترام عبر التعليم والتوعية.
تلقت ترشيحات كابلون دعمًا من منظمات يهودية دولية مثل الكونغرس اليهودي العالمي ورابطة مكافحة التشهير، فيما أعرب بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن حياده السياسي في أداء مهامه.
ويعتبر منصب المبعوث الخاص لمكافحة معاداة السامية أحد أدوات السياسة الخارجية الأميركية الجديدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وفرض اجنجدات خاصة بحجة محاربة éظاهرة معاداة السامية عالميًا، ويتيح التنسيق مع شركاء دوليين لتطوير برامج تعليمية وتوعوية تحمي الحقوق المدنية وتعزز التسامح الديني”.
