أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1 بالمئة، في خطوة تعكس عودة واضحة إلى نهج التيسير النقدي بعد فترة من التشديد، وسط تقييم جديد لتطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية. ويُعد القرار استمرارًا لمسار بدأه البنك خلال الأشهر الماضية بهدف تخفيف الأعباء التمويلية ودعم النشاط الاقتصادي.
وبموجب القرار، انخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إلى جانب سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بما يعكس توجهًا لتقليص تكلفة الاقتراض في السوق المحلية. ويأتي هذا الخفض في وقت تشير فيه المؤشرات إلى تباطؤ نسبي في معدلات التضخم مقارنة بذروته السابقة، إلى جانب تحسن بعض المؤشرات الكلية المرتبطة بالنمو والاستثمار.
وتشير تقديرات السوق إلى أن خفض الفائدة قد ينعكس تدريجيًا على أسعار الإقراض والتمويل، ما قد يدعم قطاعات الإنتاج والاستثمار، في حين يُتوقع أن تعيد البنوك التجارية النظر في أسعار بعض الأوعية الادخارية. ويأتي ذلك بالتوازي مع متابعة دقيقة لتدفقات رؤوس الأموال وتحركات سعر الصرف.