تشير معطيات وتقديرات غير رسمية إلى أن حجم الدين الوطني الأمريكي واصل ارتفاعه ليبلغ مستوى قياسيًا جديدًا، متجاوزًا عتبة (38.5) تريليون دولار، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن كلفة خدمة الدين واستدامة المالية العامة للولايات المتحدة.
ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة في (23) ديسمبر، تجاوز إجمالي الدين الأمريكي العام (38.375) تريليون دولار. غير أن بيانات «ساعة الدين الأمريكي» المعروفة (usdebtclock.org) تُظهر أن الرقم واصل الارتفاع خلال عطلة عيد الميلاد، ليصل إلى أكثر من (38.528) تريليون دولار، ما يعكس تسارع وتيرة الاقتراض الحكومي. المصدر: نوفوستي.
وتُفيد التقديرات بأن الدين القومي الأمريكي ارتفع بأكثر من (2.310) تريليون دولار منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، وذلك رغم تعهدات إدارته بخفض الإنفاق الحكومي وزيادة إيرادات الميزانية، بما في ذلك عبر فرض تعريفات ورسوم تجارية جديدة.
وفي السياق ذاته، يقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الحكومة الفيدرالية تضيف إلى دينها الوطني بمعدل يفوق (75,000) دولار في الثانية، وهو ما يبرز حجم الضغط المتواصل على المالية العامة الأمريكية.
كما تشير تقديرات صادرة عن عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين إلى أن فوائد خدمة الدين الوطني بلغت نحو (1) تريليون دولار، في مؤشر على العبء المتزايد الذي يمثله الدين على الموازنة الفيدرالية، ويحدّ من هامش التحرك المالي للحكومة في السنوات المقبلة.
المصدر: نوفوستي
