أظهرت بيانات مصرف لبنان ارتفاعًا لافتًا في قيمة احتياطات الذهب، التي بلغت نحو (40.03) مليار دولار بحلول منتصف ديسمبر، مسجلة زيادة قدرها (1.63) مليار دولار بنسبة (4.2 بالمئة) خلال (15) يومًا فقط، في تطور يعكس التأثير المباشر للقفزات المتسارعة في أسعار الذهب العالمية.
ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى إعادة التقييم الدورية التي يجريها المصرف المركزي لاحتياطاته وفقًا للأسعار السائدة في الأسواق الدولية. وتشير الأرقام إلى أن قيمة احتياطات الذهب لم تكن تتجاوز (36.94) مليار دولار مطلع شهر نوفمبر الماضي، ما يعني تحقيق مكاسب إجمالية تُقدَّر بنحو (3.09) مليار دولار وبنسبة (8.4 بالمئة) خلال (45) يومًا فقط. المصدر: المدن.
وفي موازاة ذلك، سجلت احتياطات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان ارتفاعًا طفيفًا، إذ انتقلت من (11.85) مليار دولار في بداية الشهر الجاري إلى نحو (11.99) مليار دولار في منتصفه، أي بزيادة تقارب (138) مليون دولار خلال أسبوعين.
وتأخذ السلطات النقدية هذه المؤشرات بعين الاعتبار عند تقييم قدرة المصرف المركزي على ضمان أموال المودعين حتى سقف (100) ألف دولار، وهو ما ينعكس إيجابًا على واقعية الافتراضات المعتمدة في مشروع قانون الفجوة المالية المطروح للنقاش.
في المقابل، أعادت جمعية المصارف إلى الواجهة خيار تصفية جزء من احتياطات الذهب، بعدما طالبت ببيع فوري لما قيمته (10) مليارات دولار من موجودات المصرف المركزي، معتبرة أن هذه القيمة غير متوفرة ضمن الأصول الأخرى. وتأتي هذه الدعوة في سياق رفض المصارف تحمّل (40 بالمئة) من كلفة تسديد الودائع حتى سقف (100) ألف دولار، كما ينص مشروع القانون.
غير أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يطرح تساؤلات حول جدوى أي تصفية في الوقت الراهن، خاصة في ظل توقعات بنك «غولدمان ساكس» بمواصلة الأسعار صعودها حتى أواخر العام المقبل، لتقترب من مستوى (4,900) دولار للأونصة، ما يعني أن أي بيع مبكر قد يحرم لبنان من مكاسب إضافية محتملة.
لبنان
