أعلنت الصين، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على (10) أفراد و(20) شركة أمريكية تنشط في قطاع الصناعات الدفاعية، في خطوة مرتبطة بصفقات بيع أسلحة أمريكية إلى تايوان، التي تعدّها بكين جزءًا من أراضيها. وتشمل العقوبات تجميد الأصول داخل الصين، ومنع التعامل مع الجهات المحلية، إضافة إلى حظر دخول الأفراد المدرجين إلى البلاد.
وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن العقوبات تطال شركات دفاعية بارزة، من بينها فرع شركة بوينج في سانت لويس، إلى جانب شركتي نورثروب غرومان سيستمز وإل 3 هاريس للخدمات البحرية. كما تضم القائمة مؤسس شركة أندوريل للصناعات الدفاعية وتسعة من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات المستهدفة. المصدر: رويترز.
وجاء هذا التحرك بعد إعلان الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن صفقة أسلحة لتايوان بقيمة (11.1) مليار دولار، وُصفت بأنها الأكبر من نوعها، وهو ما أثار رد فعل صيني حاد. واعتبرت بكين أن قضية تايوان تمثل جوهر مصالحها الأساسية وخطًا أحمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات مع واشنطن.
وفي المقابل، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفضها الشديد للعقوبات الصينية، معتبرة إياها خطوة انتقامية بحق شركات أمريكية تدعم قدرات تايوان الدفاعية. وأكدت واشنطن أن سياستها تجاه تايوان ظلت ثابتة عبر تسع إدارات أمريكية، وأنها تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار والسلام في مضيق تايوان.
ويرى مراقبون أن العقوبات الصينية تحمل طابعًا رمزيًا إلى حد كبير، في ظل محدودية تعامل الصين مع شركات الدفاع الأمريكية، مقابل استمرار المصالح المتبادلة في مجالات أخرى، لاسيما الطيران المدني. وكانت بوينج قد أجرت محادثات لبيع ما يصل إلى (500) طائرة لشركات طيران صينية، في صفقة محتملة تعكس حساسية التوازن بين الاقتصاد والسياسة في العلاقات بين البلدين.
المصدرك رويترز