كشف بيان توضيحي صدر امس السبت، لوزارة التربية عن الأسباب التي دعت إلى دعوة أعضاء المنظمات النقابية لتسوية وضعيتهم القانونية.
و أكد البيان ، أن دعوة أعضاء المنظمات النقابية إلى تسوية وضعيتهم القانونية المتعلقة بالانتداب تهدف أساسًا إلى حمايتهم من الوقوع في وضعية غير قانونية، نافية أن يكون الإجراء شكلًا من أشكال التضييق أو المساس بمبدأ ممارسة الحق النقابي.
وجاء توضيح الوزارة عقب ما وصفته بـ“بعض التفسيرات غير الصحيحة ومحاولات تغليط الرأي العام”، التي رافقت الإجراء الإداري الذي باشرته مديريات التربية، والقاضي بدعوة أعضاء المنظمات النقابية، سواء على المستوى الوطني أو الولائي، إلى تسوية وضعياتهم القانونية وفق أحكام القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي.
وأوضحت الوزارة أن هذا القانون، الصادر بتاريخ 25 أفريل 2023، نظم مسألة الانتداب بصفة صريحة في المادة 119، الفقرة الثالثة، والتي تنص على أن الانتداب يترتب عنه تعليق علاقة العمل، وتتحمل بموجبه المنظمة النقابية المعنية أجرة العضو المنتدب، بدلًا من الإدارة المستخدمة.
وفي هذا السياق، لفتت وزارة التربية إلى أن الوضعية الحالية لبعض أعضاء المنظمات النقابية تطرح إشكالًا قانونيًا، باعتبار أنهم لا يحملون قرارات انتداب مطابقة للقانون، وفي الوقت ذاته لا يزاولون مهامهم الأصلية في المؤسسات التربوية، رغم تقاضيهم الأجر من الوزارة، ما يضعهم في وضعية غير منسجمة مع النصوص القانونية المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن دعوتها لتسوية الوضعية لا تهدف سوى إلى تصحيح هذا الخلل، من خلال خيارين واضحين: إما استكمال إجراءات الانتداب القانوني من طرف التنظيمات النقابية المعنية، أو العودة إلى ممارسة النشاط الأصلي داخل المؤسسات التربوية، مع ما يترتب عن ذلك من حقوق وواجبات.
وشددت وزارة التربية الوطنية على أن هذا الإجراء لا يمس إطلاقًا بالحق في ممارسة النشاط النقابي، مؤكدة أن أبوابها تبقى مفتوحة للحوار والتنسيق الدائم مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار احترام القانون، بما يضمن حماية الحقوق وتنظيم العمل النقابي على أسس قانونية واضحة ومستقرة.