أعلن مجلس المحاسبة الجزائري، اليوم الأحد، عن نشر تقريره السنوي لعام 2025، وذلك عملاً بالمادة 199 من الدستور ووفق أحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم، بحسب البيان الرسمي للمجلس.
ويتضمن تقرير مجلس المحاسبة أهم نتائج أعمال الرقابة السنوية في الجزائر، مرفقة بالتوصيات التي يراها المجلس ضرورية، إضافة إلى ردود المسؤولين والسلطات الوصية المعنية، في إطار احترام الإجراء الحضوري. ويهدف التقرير إلى ترقية التسيير السليم وضمان استخدام أكثر فعالية للموارد والأموال العمومية من قبل الهيئات الخاضعة للرقابة.
ويضم التقرير السنوي 13 مذكرة إدراج و38 توصية موزعة على أربعة فصول، الأول مخصص لإدارات الدولة، والثاني للجماعات المحلية، والثالث للمرافق والمؤسسات العمومية، بينما يعرض الفصل الرابع استعمال مجلس المحاسبة لموارده المالية والبشرية ونشاطاته في مجال التعاون الدولي.
وفيما يخص إدارات الدولة، سلط التقرير الضوء على نتائج أربع عمليات رقابية موضوعاتية، شملت تقييم مرونة النظام الصحي الوطني لمواجهة الأزمات، المخطط الوطني للسرطان 2015-2019، إنجاز الحظائر التكنولوجية ومشاريع رقمنة الإدارة العمومية، ودور المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية في التحكم في عمليات التجهيز العمومي.
أما بالنسبة للجماعات المحلية، فشمل التقرير نتائج سبع عمليات رقابية استهدفت تسيير البلديات، الموارد البشرية، التوسع العمراني، وصول المواطنين للخدمات الأساسية، شبكات التطهير، برامج تطوير الطاقات المتجددة، وفعالية الإدارة المالية.
وفي الباب المخصص للمرافق والمؤسسات العمومية، أبرز التقرير نتائج عمليتين رقابيتين: الأولى تخص تثمين نتائج البحوث في المؤسسات الفرعية التابعة لمراكز البحث العلمي والتكنولوجي، والثانية تناولت شروط تسيير المحافظة الوطنية للساحل.
