كشف تقرير حديث عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذت خطوات قانونية لمواجهة سياسات التنوع الجندري والإدراج (DEI) في الشركات الكبرى، من خلال الاستناد إلى قانون الدعاوى الزائفة الفيدرالي (False Claims Act)، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.
وأوضحت الصحافة الأمريكية أن وزارة العدل الأمريكية بدأت تحقيقات رسمية تهدف إلى تحديد ما إذا كانت برامج التنوع الجندري DEI في بعض الشركات الكبرى تنطوي على خداع الحكومة، خصوصًا عندما تكون الشركات متعاقدة مع جهات حكومية أو تستفيد من عقود وتمويلات مرتبطة بشروط التعاقد الفيدرالي. وتشمل التحقيقات شركات في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، السيارات، الأدوية، الدفاع، والخدمات.
ويُنظر إلى هذه الخطوة ضمن جهود إدارة ترامب لإلغاء أو تفكيك المبادرات المعتمدة للتنوع في القطاعين العام والخاص، والتي تضمنت خفض تمويل برامج DEI وإلغاء مناصب مسؤولي التنوع داخل الوكالات، وتشديد الرقابة على الامتثال لتلك السياسات.
ولم تُصدر وزارة العدل أو الشركات المعنية أي تصريحات رسمية حول التحقيقات حتى الآن، فيما اعتبرت الصحافة الأمريكية هذه الخطوة استراتيجية قانونية لتعطيل برامج DEI التي تتقاطع مع عقود الحكومة الاتحادية أو التمويل الفيدرالي.
وتشير التحليلات إلى أن استخدام قانون الدعاوى الزائفة في هذا السياق يمثل تجربة غير مسبوقة لاستهداف سياسات التنوع بطريقة قانونية، ما يثير التساؤلات حول مستقبل برامج DEI في الشركات الأمريكية الكبرى.
المصدر: وول ستريت جورنال + رويترز
