أكد رشيد لوراري، المختص في القانون الدستوري، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية ، الذي صادق عليه مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على البرلمان بغرفتيه، من شأنه إضفاء ديناميكية جديدة على الحياة السياسية في الجزائر.
وأوضح لوراري، عبر الإذاعية الأولى، أن المشروع يمثل تجربة غير مسبوقة في ممارسة الديمقراطية، إذ عُرض للنقاش على الأحزاب السياسية ونواب البرلمان قبل المصادقة عليه، ما يعكس توجهًا نحو إشراك أوسع للفاعلين السياسيين في صياغة القوانين المنظمة للعمل الحزبي.
وأشار إلى أن القانون العضوي الجديد للأحزاب السياسية ليس ابتكارًا من فراغ، بل تعديل للقانون السابق الذي نظّم اعتماد العديد من الأحزاب النشطة. ويأتي المشروع في سياق عام شهد انكماشًا في الساحة السياسية وغياب الأحزاب عن القضايا اليومية، على الرغم من التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري منذ سنة 2019، وخاصة بعد الحراك الشعبي.
وأضاف لوراري أن مشروع القانون يهدف إلى التكيّف مع دستور 2020، لا سيما فيما يتعلق بمنع التجوال السياسي، الذي وصفه بأنه ممارسة غير مقبولة أخلاقيًا لما له من أثر سلبي على استقرار الأحزاب. كما نصّ المشروع على أن حل النزاعات الحزبية أو اتخاذ القرارات المصيرية يجب أن يتم عبر القضاء وليس الإدارة، ما يعزز استقلالية القضاء ودوره الرقابي.
وأشار المتحدث إلى أن المشروع يكرّس تجربة ديمقراطية جديدة ويعطي دفعة سياسية للحياة الحزبية، مؤكّدًا أهمية الأحزاب بوصفها أطرًا لتنظيم وتعبئة الجماهير وضمان المشاركة السياسية، والتعبير عن تطلعات القواعد الشعبية من خلال برامج سياسية واضحة.
وختم لوراري بأن النقاش الجاري حول المشروع يُعدّ ظاهرة صحية في المشهد السياسي الوطني، متسائلًا عن قدرة الأحزاب على التحول إلى مدارس لتكوين السياسيين والتثقيف السياسي، أم سيبقى دورها محصورًا في الاستحقاقات الانتخابية المحلية والوطنية. وأضاف أن القانون الجديد يمكن أن يكون انطلاقة لتحسين أداء الأحزاب والمساهمة بفعالية في معالجة القضايا السياسية الوطنية، بما في ذلك التحديات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي والدولي.
