أفاد التقرير السنوي لمجلس المحاسبة في الجزائر، الذي نُشر اليوم الأحد على موقعه الرسمي، أن المجلس نفذ خلال سنة 2023 652 عملية رقابية من أصل 777 عملية مبرمجة، في إطار مهامه الرامية إلى تحسين التسيير العمومي وتعزيز الشفافية.
وأوضحت حصيلة 2025 أن عمليات مجلس المحاسبة أسفرت عن إعداد 734 تقرير رقابة، منها 137 تقريرًا يتعلق بنوعية التسيير و597 تقريرًا حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
كما أصدر المجلس خلال نفس الفترة 1324 عملًا ناتجًا عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
في المجال الإداري، صادق مجلس المحاسبة على 199 عملًا، منها 121 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين. كما أعد 38 مذكرة قطاعية حول تسيير الاعتمادات المالية المخصصة للوزارات المختلفة، إضافة إلى 40 رسالة لرؤساء الغرف موجهة لمسيري الهيئات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع المبالغ المقبوضة بصفة غير قانونية أو المستحقة للخزينة العمومية.
وفي المجال القضائي، أصدر المجلس 1125 قرارًا تتعلق بمراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين، منها 280 قرارًا مؤقتًا و773 قرارًا نهائيًا و16 قرار مراجعة.
وتضمنت القرارات النهائية 743 قرار إبراء و30 قرارًا وضع في حالة مدين، مع تحميل المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين بمبلغ إجمالي قدره 74.78 مليون دج. كما أصدر المجلس 27 تقريرًا تفصيليًا لإخطار غرفة الانضباط حول مخالفات قواعد تسيير الميزانية والمالية، و20 قرارًا ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين خرقوا القوانين، منها 9 قرارات إعفاء و11 قرارًا بغرامات مالية بإجمالي 815 ألف دج.
وعلاوة على ذلك، تم إصدار 9 تقارير تفصيلية تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للنواب العامين المختصين إقليميًا، و1060 قرارًا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب عدم أو التأخر في تقديم حساباتهم، منها 324 قرارًا مؤقتًا و604 قرارًا نهائيًا و132 قرار مراجعة، بقيمة غرامات إجمالية تزيد عن 6 ملايين دج.
ويعكس هذا التقرير السنوي التزام مجلس المحاسبة بتكريس الشفافية وضمان التسيير السليم للمالية العمومية، من خلال الجمع بين الرقابة الوقائية والصلاحيات القضائية والإدارية الصارمة.