سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الاثنين، ارتفاعًا محدودًا مدعومًا بتوقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على تنفيذ تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، غير أن تراجع أسعار النفط حدّ من قوة هذا الأداء الإيجابي.ويتجه اهتمام المستثمرين حاليًا إلى محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي
الاتحادي، المرتقب صدوره يوم الثلاثاء، بحثًا عن مؤشرات أوضح بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد خفّض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى احتمال تنفيذ خفض إضافي واحد فقط خلال العام المقبل، إلا أن المتعاملين في الأسواق لا يزالون يراهنون على خفضين إضافيين على الأقل، وهو ما انعكس إيجابًا على شهية المخاطرة في أسواق المنطقة.
وتكتسي قرارات السياسة النقدية الأمريكية أهمية خاصة بالنسبة للأسواق الخليجية، نظرًا لارتباط معظم عملات دول المنطقة بالدولار، ما يجعلها أكثر تأثرًا بتوجهات الفيدرالي.
في السعودية، ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.7 بالمئة، مدعومًا بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.9 بالمئة، وسهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 1.4 بالمئة، فيما أغلق سهم شركة أرامكو السعودية على ارتفاع قدره 0.8 بالمئة.
وفي قطر، صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم بنك قطر الوطني بنسبة اثنين بالمئة. كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي مرتفعًا بنسبة 0.3 بالمئة، في حين سجل مؤشر سوق دبي مكاسب طفيفة بنسبة 0.1 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 1.1 بالمئة.
في المقابل، تراجعت بورصة سلطنة عمان بنسبة 0.7 بالمئة إلى 5896 نقطة، وانخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.3 بالمئة إلى 9567 نقطة، بينما استقرت بورصة البحرين عند مستوى 2065 نقطة.
وعلى صعيد أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، مدفوعة بمخاوف تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، غير أن الخام لا يزال في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020. وقد تراجع خام برنت بنحو 17 بالمئة على أساس سنوي، في ظل مخاوف من تخمة محتملة في المعروض خلال عام 2026، ما يشكل ضغطًا على الأرصدة المالية للدول المعتمدة على إيرادات النفط.
وفي سياق متصل، أعلنت البحرين، عقب انتهاء جلسات التداول، إطلاق حزمة إصلاحات مالية واسعة تشمل رفع أسعار الوقود وزيادة رسوم الكهرباء والمياه، إضافة إلى تعديل توزيعات الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، في خطوة تعكس الضغوط المالية المتزايدة في ظل تراجع عائدات الطاقة.
المصدر: رويترز