كشف مصدر مطلع لوكالة فارس للأنباء عن الإفراج عن أكثر من ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، في خطوة تأتي ضمن الجهود الحكومية لتعزيز السيولة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الدولية وضغوط الأسواق. ولم تكشف المصادر الإيرانية عن الدولة المجاورة التي كانت تحتفظ بهذه الأصول، مكتفية بالإشارة إلى أنها موجودة خارج البلاد.
وأوضحت تقارير إيرانية أن الأموال المُفرج عنها ستسهم في تعزيز القدرة التمويلية لمؤسسات الدولة وتمكين الحكومة من تمويل مشاريع استراتيجية، بالإضافة إلى دعم قطاعات الإنتاج المحلي وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات العامة. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه إيران تحديات اقتصادية متعددة، منها تقلبات سعر الريال وارتفاع التضخم، ما يجعل أي ضخ للأصول المجمدة خطوة مهمة لتخفيف الضغوط المالية على الاقتصاد المحلي.
ويُعد هذا الإفراج مؤشرًا على قدرة إيران على إدارة مواردها المالية المجمدة خارج البلاد وتحويلها إلى دعم فعلي للاقتصاد الوطني، كما يفتح الباب أمام مزيد من التعاون المالي الدولي إذا ما تم التوصل إلى اتفاقات تخفيف العقوبات أو فتح قنوات مصرفية جديدة. ويترقب الخبراء أن يكون لهذه الخطوة تأثير ملموس على تحسين مستويات السيولة المحلية وتعزيز ثقة المستثمرين، سواء على المستوى الداخلي أو في الأسواق الإقليمية والدولية.