تشهد العملة الإيرانية، الريال، تراجعًا حادًا غير مسبوق خلال عام 2025، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقد أدى هذا الانهيار إلى ارتفاع قياسي في أسعار الدولار ومواد الاستهلاك، ما أثار احتجاجات واسعة بين المواطنين والتجار.
ويعود التراجع الكبير للعملة الإيرانية إلى عدة عوامل متشابكة، أبرزها:
العقوبات الاقتصادية الدولية: أعيد فرض العقوبات الأمريكية والأوروبية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وتشمل قطاعات حيوية مثل النفط والبنوك، مما قلّص موارد العملة الصعبة اللازمة لاستقرار السوق.
اعتماد الاقتصاد على النفط: يشكل النفط المصدر الأساسي للعملات الأجنبية في إيران، وأي انخفاض في الصادرات النفطية أو أسعارها يُترجم مباشرة إلى ضغوط على الريال.
سياسات مالية داخلية غير مستدامة: زيادة طباعة النقود لتمويل العجز الحكومي، وانخفاض الإنتاج غير النفطي، أدت إلى تضخم مرتفع وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
نقص الاحتياطيات الأجنبية: صعوبات تحويل الأموال وقيود النظام المالي العالمي حدّت من قدرة البنك المركزي على التدخل لتثبيت سعر الريال.
التدخلات الخارجية في زعزعة النظام المالي لطهران: واقع أم رواية؟
رغم ما ذهب إليه بعض المسؤولين الإيرانيين عن وجود “تدخلات خارجية” لزعزعة الريال، إلا أن التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن العوامل الخارجية الفعلية تكمن في العقوبات السياسية والاقتصادية المعروفة، وليست حملة سرية معقدة. العقوبات تحدّ من التجارة والنقد الأجنبي، وتزيد الضغوط الاقتصادية، لكنها ليست السبب الوحيد أو المخفي وراء الأزمة.
الأزمة النقدية أثّرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وزادت معدلات التضخم إلى مستويات عالية، بينما تواجه الأسواق نقصًا في السيولة والعملات الأجنبية. كما أدت هذه الظروف إلى توسع الاحتجاجات الاجتماعية، بينما تحاول الحكومة تبرير الوضع عبر تحميل العقوبات والضغوط الخارجية مسؤولية التدهور.
و يمكن القول إن أزمة الريال الإيراني أزمة بنيوية ناجمة عن مزيج من السياسات الداخلية الضعيفة، الاعتماد على النفط، العقوبات الاقتصادية، والعزلة المالية عن الأسواق العالمية. والتدخلات الخارجية، إن وجدت،.
المصدر: وكالات عالمية، تقارير اقتصادية مستقلة