جاءت الرؤية الجديدة للسياسة الزراعية في الجزائر خلال الخطاب الذي وجّهه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الأمة أمام البرلمان بغرفتيه، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، في محطة سياسية ودستورية بارزة تناولت مختلف القضايا الوطنية.
في هذا السياق، شدّد تبون على أن السيادة الوطنية تمرّ حتمًا عبر السيادة الغذائية، منطلقًا من مبدأ واضح مفاده أن الدولة التي لا تنتج غذاءها تبقى عرضة للضغط والتبعية. ومن هنا، برز القرار الرئاسي القاضي بتقييد جني الذرة الخضراء المخصّصة للسيلاج، وتوجيه الإنتاج نحو حبوب الذرة الناضجة، باعتبارها عنصرًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد.
واشار تبون في خطابه الى أن الذرة الموجّهة للأعلاف تُعد من بين المواد التي تستوردها الجزائر بالعملة الصعبة، ما يشكّل عبئًا متواصلًا على احتياطي النقد الأجنبي. لذلك، فإن توطين إنتاجها لم يعد خيارًا تقنيًا أو ظرفيًا، بل قرارًا سياديًا يهدف إلى وقف نزيف العملة الصعبة، وضمان تلبية حاجيات تربية المواشي والدواجن بعيدًا عن تقلبات الأسواق العالمية.
وقد كشف تبون أن هذه الاستراتيجية الجديدة للجزائر ترتكز على أربعة محاصيل أساسية تشكّل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، وهي: القمح الصلب، القمح اللين، الشعير، والذرة.
واكد تبون إلى هذه المحاصيل لا تُنظر بوصفها منتجات فلاحية فقط، بل كـأدوات استقلال حقيقي. فحسب الرؤية الرسمية، فإن التحكم في الغذاء اليومي للمواطن هو أحد شروط حماية القرار الوطني، وتحصينه من أي ابتزاز أو تأثير خارجي، بما يجعل الأمن الغذائي مرادفًا فعليًا للاستقلال السياسي.
