أقرّ البرلمان الفرنسي، الأسبوع الماضي، قانونًا طارئًا يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات العامة خلال شهر يناير 2026، في ظل عدم المصادقة بعد على ميزانية السنة نفسها. ويتيح هذا الإجراء للدولة مواصلة تحصيل الضرائب واللجوء إلى الاقتراض إلى حين اعتماد قانون مالية كامل.
وفي هذا السياق، أعلنت وكالة الخزانة الفرنسية (AFT)، المسؤولة عن إدارة ديون الدولة، أن فرنسا تعتزم اقتراض مبلغ قياسي يقدر بـ(310 مليارات يورو) من الأسواق المالية خلال سنة 2026، وفق البرنامج التمويلي المعلن، رغم غياب ميزانية مصادق عليها. وأوضحت الوكالة أن عمليات الاقتراض قد تنطلق بداية من شهر يناير، على أن يبقى هذا المبلغ قابلًا للتعديل لاحقًا حسب ما سيقره قانون المالية.
ويشمل هذا الرقم السندات الجديدة متوسطة وطويلة الأجل، أي التي تفوق مدة استحقاقها سنة واحدة، بعد خصم عمليات إعادة شراء الديون المبكرة. ورغم طابعه القياسي، فإن حجم الاقتراض يمثل نحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة قريبة من مستويات سنة 2025.
وبحسب أرقام متداولة، بلغت قيمة الاقتراض الصافي للسندات متوسطة وطويلة الأجل خلال 2025 حوالي (300 مليار يورو)، مقابل (285 مليار يورو) في 2024. ويأتي هذا الارتفاع في ظل بلوغ الدين العام الفرنسي مستوى قياسيًا جديدًا خلال الربع الثالث، ليقارب (3.5 تريليون يورو)، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأظهرت معطيات وزارة الخزانة أن متوسط سعر الفائدة على السندات متوسطة وطويلة الأجل ارتفع إلى 3.14 بالمائة في 2025، مقارنة بـ2.91 بالمائة في 2024، بينما صعدت فائدة السندات لأجل عشر سنوات من 2.94 إلى 3.37 بالمائة.
وتُرجع وسائل إعلام فرنسية هذا التطور إلى الارتفاع العام لأسعار الفائدة في أوروبا، خاصة بعد قرار ألمانيا زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية كبرى، ما انعكس على أسواق السندات الأوروبية.
وفي ظل استمرار غياب ميزانية 2026، أصدر الرئيس إيمانويل ماكرون قانونًا خاصًا يسمح للدولة بمواصلة الاقتراض وتحقيق الإيرادات، في انتظار استئناف مناقشات قانون المالية داخل البرلمان خلال يناير 2026.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية
