يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة في موازين القوة، حيث تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكبر اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، تليها الصين في المرتبة الثانية، ثم ألمانيا ثالثًا، بينما جاءت الهند في المركز الرابع، متجاوزة اليابان لأول مرة في تاريخها الاقتصادي الحديث.
ويعكس هذا الترتيب تغيرًا لافتًا في الخريطة الاقتصادية الدولية، مع صعود الاقتصادات الناشئة وتراجع نسبي لبعض القوى الصناعية التقليدية. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الهندية أن ناتجها المحلي الإجمالي بلغ نحو 4.18 تريليون دولار، ما مكّنها من احتلال المرتبة الرابعة عالميًا.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الهند مرشحة للانتقال إلى قائمة أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم خلال فترة تتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات، مع توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وسجل الاقتصاد الهندي نموًا حقيقيًا بنسبة 8.2% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025–2026، متجاوزًا نسب النمو المسجلة في الفصول السابقة، وهو أعلى مستوى يبلغه خلال ستة أرباع متتالية، ما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع حالة عدم اليقين التي تطبع التجارة العالمية.
وتدعم المؤسسات المالية الدولية هذه النظرة الإيجابية، إذ توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% في عام 2026، فيما رجحت وكالة “موديز” استمرار الهند كأسرع اقتصاد نموًا ضمن مجموعة العشرين، بمعدلات 6.4% في 2026 و6.5% في 2027.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الهند إلى 6.6% في 2025 و6.2% في 2026، بينما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 6.7% في 2025 و6.2% في 2026. من جهتها، رجحت وكالة “ستاندرد آند بورز” نموًا بنسبة 6.5% في السنة المالية الحالية و6.7% في السنة المقبلة، في حين رفعت “فيتش” تقديراتها للسنة المالية 2026 إلى 7.4%، مدفوعة بارتفاع الطلب الاستهلاكي.
وأكدت الحكومة الهندية أن البلاد تُعد من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، وتسعى إلى بلوغ مكانة دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2047، تزامنًا مع الذكرى المئوية لاستقلالها، اعتمادًا على النمو الاقتصادي المتواصل، والإصلاحات الهيكلية، والتقدم الاجتماعي.
المصدر: نوفوستي