بانضمام بلغاريا رسميًا إلى منطقة اليورو، يصبح عدد الدول الأعضاء في هذه العملة الموحدة 21 دولة،
و يأتي هذا التطور بعد سنوات من التحضيرات التقنية والاقتصادية التي سعت خلالها صوفيا إلى استيفاء المعايير المطلوبة، وفي مقدمتها استقرار الأسعار، والانضباط المالي، وثبات سعر صرف العملة الوطنية.
ويعزز انضمام بلغاريا حضور اليورو في أوروبا الشرقية ويمنح الاقتصاد البلغاري ارتباطًا أعمق بالأسواق الأوروبية، فيما ترى مؤسسات أوروبية أن الخطوة ستسهم في تسهيل التبادل التجاري، وخفض تكاليف المعاملات، وتعزيز ثقة المستثمرين على المدى المتوسط.
غير أن المسار لا يخلو من تحديات، إذ تشير تغطيات صحفية إلى مخاوف جزء من الرأي العام البلغاري بشأن احتمال ارتفاع الأسعار بعد اعتماد اليورو، إضافة إلى نقاشات سياسية حول كلفة الانتقال وتأثيره على القدرة الشرائية. وأكدت السلطات البلغارية أن آليات الرقابة سترافق المرحلة الانتقالية للحد من أي آثار سلبية محتملة.
ويأتي انضمام بلغاريا في سياق أوروبي أوسع يسعى إلى تعزيز التماسك الاقتصادي داخل الاتحاد، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه القارة، ما يجعل توسيع منطقة اليورو خطوة ذات أبعاد تتجاوز البعد النقدي فحسب.
المصدر: وساءل اعلام
