أبرز اجتماع تشاوري ترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أمس الجمعة، أن مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، مؤكدًا أن تسعيرة النقل ستُضبط بما يراعي الطابع الاجتماعي وقدرات المواطنين.
وتركّزت أشغال الاجتماع على توضيح وضعية مشروع قانون المرور، حيث أكد الأمين العام للوزارة أن النص لا يزال قابلًا للإثراء والتعديل في ضوء الملاحظات والاقتراحات المقدّمة من مختلف الشركاء، وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن مضمونه.
وبخصوص تسعيرة النقل، شددت الوزارة على أن دراسة هذا الملف ستأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للخدمة العمومية، مع الحرص على تحقيق توازن بين استمرارية المرفق العمومي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين-بمعنى لا مفاجآت على العداد.
وأوضح بيان الوزارة أن اللقاء يندرج في إطار التكفل بالانشغالات المطروحة ضمن الأطر المؤسساتية المعتمدة، بما يضمن حُسن سير مرفق النقل وخدمة المواطنين. كما أكدت مصالح الوزير أن باب الحوار يبقى مفتوحًا لطرح مختلف الانشغالات والمقترحات.
للاشارة الاجتماع جرى بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية، وبمشاركة عدد من الشركاء الاجتماعيين، من بينهم المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى جانب النقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وقد عُقد اللقاء بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.
المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية
