أعلنت وزارة العمل المصرية نجاحها في توفير نحو مليون فرصة عمل للشباب داخل البلاد وخارجها خلال سنة 2025، في إطار تنفيذ خطتها الرامية إلى خفض معدلات البطالة وتعزيز الإدماج المهني.
وأكدت الوزارة أن سنة 2025 شهدت طفرة وُصفت بغير المسبوقة في مجال التشغيل، حيث تم تخصيص حصة معتبرة من فرص العمل لفائدة ذوي الهمم، تجسيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص ودعمًا لسياسات دمجهم في سوق العمل.
وأوضحت أن توفير هذه الفرص تم عبر آليات متعددة، شملت النشرات الدورية للتوظيف، وملتقيات التوظيف الكبرى، إلى جانب دور مكاتب التشغيل التابعة للوزارة في مختلف المحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، فضلًا عن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التي نجحت في تأمين عقود عمل وصفت باللائقة للمواطنين المصريين.
وفي ما يخص الجوانب الإدارية، أشارت الوزارة إلى تنسيقها مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية، من خلال “وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج”، لتسهيل إجراءات السفر، وتوثيق العقود، وضمان الحقوق القانونية للعاملين.
كما سجل عام 2025، بحسب المصدر ذاته، تقدمًا في تطوير بيئة العمل، عبر إصلاحات تشريعية استهدفت تعزيز الأمان الوظيفي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على توازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العاملين.
وواكب هذه الإجراءات تركيز متزايد على ملف التدريب المهني، بهدف تأهيل الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل محليًا ودوليًا، بما يعزز فرص الاستدامة المهنية ويواكب التحولات الاقتصادية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
