أكدت منظمة حمايتك للدفاع عن حقوق المستهلك أن أي زيادة محتملة في تسعيرة النقل العمومي يجب أن تراعي بالدرجة الأولى قدرة المواطن الشرائية، مشددة على ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة. وأوضحت المنظمة أن القرارات المتعلقة بتعديل الأسعار يجب أن تتخذ بمقاربة تشاركية وشفافة، مع إشراك جمعيات حماية المستهلك رسميًا في كل النقاشات المتعلقة بهذا الملف.
و أشار بيان بيان منظمة حمايتك أنه و في إطار متابعتها المستمرة لملف خدمات النقل العمومي، أكدت منظمة حمايتك للدفاع عن حقوق المستهلك ضرورة مراعاة قدرة المواطن الشرائية عند دراسة أي زيادة محتملة في تسعيرة النقل. جاء ذلك بعد اجتماع جمع ممثلي الناقلين مع وزارة النقل، خصص لدراسة الانشغالات المهنية للناقلين، ولا سيما مسألة مراجعة التسعيرة.
وأوضحت المنظمة أنها تتفهم الانشغالات المهنية المشروعة للناقلين، لكنها شددت على أن أي تعديل في الأسعار يجب أن يوازن بين حقوق الناقلين وحقوق المستهلكين، مع ضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير مبررة.
كما طالبت المنظمة بـ:
- اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة في اتخاذ أي قرار بشأن التسعيرة.
إشراك جمعيات حماية المستهلك رسميًا في كل النقاشات المتعلقة بأي زيادة محتملة.
وختامًا، جددت منظمة حمايتك التزامها بمتابعة الملف عن كثب واتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة لضمان خدمة نقل عمومي عادلة وبأسعار معقولة للمواطنين.