اعتمدت وزارة المالية السعودية خطة الاقتراض للعام 2026، مع توقع احتياجات تمويلية تصل إلى نحو 217 مليار ريال (57.86 مليار دولار)، بهدف تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال (44 مليار دولار) وسداد مستحقات الدين العام التي تبلغ نحو 52 مليار ريال (13.87 مليار دولار).
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز استدامة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الإيرادات النفطية، في إطار المرحلة الثالثة من رؤية 2030 التي تهدف إلى تعظيم أثر الإصلاحات الاقتصادية بعد إطلاقها في السنوات الماضية. وتسعى الرياض عبر هذه الخطة إلى إعادة توجيه صندوق الثروة السيادي البالغ أصوله 925 مليار دولار نحو قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والسياحة الدينية، بدلًا من المشاريع العقارية الضخمة التي شهدت تأخيرات.
وأشار المركز الوطني لإدارة الدين إلى أن السوق المحلية ستساهم بنسبة 20 إلى 30 بالمئة من إجمالي الاقتراض للعام 2026، بينما ستساهم الأسواق الدولية بنسبة مشابهة، في حين سيشارك القطاع الخاص بما يصل إلى 50 بالمئة من التمويل عبر أدوات مثل تمويل البنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات.
ويُفهم من هذه الخطة أن المملكة مستمرة في تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية طويلة الأمد، مع التركيز على خفض الاعتماد على النفط، وتحفيز النمو في قطاعات حيوية، بما يعزز الاستقرار المالي ويتيح فرصًا استثمارية متنوعة داخليًا وخارجيًا.
المصدر: رويترز
