حققت سوق التأمينات في الجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 إنتاجًا تجاوز مليار دولار (142,9 مليار دينار)، مسجلة نموًا مستدامًا عبر مختلف فروع النشاط. وتعكس هذه الحصيلة ارتفاعًا ملحوظًا في التأمين على الأضرار والتكافل، مع تسجيل نشاط التأمين على السيارات والأخطار غير الإلزامية أرقامًا قياسية، ما يؤكد تزايد وعي المواطنين بأهمية الحماية التأمينية ودور السوق في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
و سجلت السوق الوطنية للتأمينات خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 إنتاجًا قدره 142,9 مليار دج (≈1,06 مليار دولار) في مختلف أفرع نشاطها، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 7,3 بالمائة على أساس سنوي، وفق بيانات المجلس الوطني للتأمينات. المصدر: المجلس الوطني للتأمينات.
وفي قطاع التأمين التقليدي، استحوذت أنشطة شركات التأمين على الأضرار على حصة 81,1 بالمائة من إجمالي القطاع، بإجمالي رقم أعمال بلغ 115,9 مليار دج (≈859 مليون دولار) خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر. وفي المقابل، بلغ إنتاج التأمين على الأشخاص 16,4 مليار دج (≈121,5 مليون دولار)، مع نمو بنسبة 4,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وجاء نشاط التأمين على السيارات في صدارة أفرع التأمين على الأضرار، حيث يمثل 53 بالمائة من إجمالي القطاع، مسجلاً 58,3 مليار دج (≈432 مليون دولار) بارتفاع نسبته 5,2 بالمائة. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى فرع الأخطار غير الإلزامية الذي سجل زيادة 7,2 بالمائة ليبلغ 45,5 مليار دج (≈337 مليون دولار).
وسجل فرع الحريق والأخطار المختلفة إنتاجًا يقارب 48,5 مليار دج (≈359 مليون دولار) بزيادة 3,9 بالمائة، فيما حقق فرع التأمين الفلاحي 1,9 مليار دج (≈14 مليون دولار) بنمو 22,5 بالمائة مدفوعًا بالحركية في التأمين على الحيوانات الذي يمثل 44 بالمائة من رقم أعمال هذا الفرع.
أما قطاع التأمين الإسلامي “التكافل” فقد سجل نموًا قياسيًا برقمين (92,6 بالمائة)، محققًا 820 مليون دج (≈6,1 مليون دولار)، موزعة بين فرع التكافل العام بـ 438,2 مليون دج (≈3,2 مليون دولار) وفرع التكافل العائلي بـ 382,7 مليون دج (≈2,8 مليون دولار).
وفيما يخص قطاع إعادة التأمين، سجلت الشركة المركزية لإعادة التأمين رقم أعمال دوليًا قدره 9,8 مليار دج (≈72,6 مليون دولار) بزيادة 13,1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وعلى صعيد التعويضات، ارتفعت التعويضات المصرح بها بنسبة 3 بالمائة لتصل إلى 71,1 مليار دج (≈527 مليون دولار)، فيما بلغت التعويضات قيد المعالجة 139,3 مليار دج (≈1,03 مليار دولار) موزعة على أكثر من 1,99 مليون ملف في انتظار التسوية. وعدد العقود المكتتبة بقي شبه مستقر عند 11,4 مليون عقد حتى نهاية سبتمبر 2025، دون احتساب القبولات الدولية.
